لا يصح القول بشكل مطلق أن من عليه دين وعنده مال يبلغ النصاب لا يجب عليه أن يزكي ماله.
الأمر يعتمد على نوع الدين:
1. الدين الحال:
إذا كان الدين الحال يستغرق النصاب أو ينقصه، فلا تجب الزكاة في الأموال الباطنة (النقود، وعروض التجارة) عند جمهور العلماء.
أما الأموال الظاهرة (كالماشية، والثمار) فتجب فيها الزكاة حتى مع وجود الدين الحال.
2. الدين المؤجل:
لا يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة أو الظاهرة عند جمهور العلماء.
3. بعض الديون لا تمنع وجوب الزكاة، مثل:
الزكاة والنذور والكفارات.
الدين الذي لا يطالب به صاحبه.
4. بعض العلماء يرون أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة مطلقًا، سواء كان حالًا أو مؤجلًا.
لذا، لا يمكن الجزم بمنع الدين وجوب الزكاة بشكل مطلق، بل يجب النظر في نوع الدين وحال صاحبه.
يُنصح بالرجوع إلى أهل العلم المتخصصين في الفقه الإسلامي لتحديد ما إذا كان الدين يمنع وجوب الزكاة في حالة محددة.