حكم التبرع بالأعضاء يختلف باختلاف حالة المتبرع، سواء كان حيًا أم ميتًا.
في حالة التبرع من شخص حي:
إذا كان العضو ضروريًا لحياة المتبرع: فلا يجوز التبرع به، لأن ذلك يُعدّ انتحارًا محرّمًا شرعًا.
إذا لم يكن العضو ضروريًا لحياة المتبرع:
إذا لم يُلحق التبرع ضررًا بالمتبرع: فالتبرع جائز بل مستحب، لكونه من أبواب الإحسان وإنقاذ النفس.
إذا ألحق التبرع ضررًا بالمتبرع:
إذا كان الضرر بسيطًا: فالتبرع جائز مع مراعاة مصلحة المتبرع.
إذا كان الضرر جسيمًا: فلا يجوز التبرع.
في حالة التبرع من شخص ميت:
إذا أوصى المتوفى بالتبرع بأعضائه: فالراجح جواز ذلك، بل هو مندوب إليه.
إذا لم يُوص المتوفى بالتبرع بأعضائه:
إذا أذن ورثته بالتبرع: فالراجح جواز ذلك.
إذا لم يأذن ورثته بالتبرع: فلا يجوز التبرع.
من المهم أيضًا مراعاة الشروط التالية في جميع الأحوال:
أن يكون المتبرع عاقلًا راشدًا مختارًا.
أن يتم التبرع بإشراف طبي متخصص.
أن لا يكون هناك أي غرض تجاري من وراء التبرع.
وأخيرًا، ننصح بالرجوع إلى أهل العلم المتخصصين لفهم حكم التبرع بالأعضاء بشكل دقيق في كل حالة على حدة.