إنّ إنصاف القاضي للمظلوم ليس اعتداءً على أحد، بل هو واجبٌ أخلاقيٌّ وقانونيٌّ. فالقاضي ملزمٌ بتطبيق القانون بإنصافٍ وحياد، دون تمييزٍ بين أحدٍ والآخر.
الدلائل على أنّ إنصاف القاضي للمظلوم واجبٌ أخلاقيٌّ وقانونيٌّ:
من الناحية الأخلاقية: إنّ إنصاف المظلوم وإحقاق الحقّ واجبٌ أخلاقيٌّ على كلّ إنسان، فكيف بالقاضي الذي نذر نفسه لخدمة العدالة؟
من الناحية القانونية: تُلزم القوانينُ الدوليةُ والقوانينُ الوطنيةُ القاضيَ بتطبيق القانون بإنصافٍ وحياد، دون تمييزٍ بين أحدٍ والآخر.
أمثلة على إنصاف القاضي للمظلوم:
قضيةُ Dreyfus: في عام 1894، تمّ اتّهامُ ضابطٍ يهوديٍّ في الجيشِ الفرنسيّ يدعى Alfred Dreyfus بالتجسّس لصالح ألمانيا. وبعد محاكمةٍ غير عادلة، تمّ الحكمُ عليه بالسجنِ مدى الحياة. لكن بعد سنواتٍ من النضالِ من قبل عائلتهِ وأصدقائهِ، تمّ إعادةُ النظرِ في القضيةِ، وتمّ تبرئةُ Dreyfus من جميعِ التهمِ في عام 1906.
قضيةُ Nelson Mandela: في عام 1962، تمّ اعتقالُ Nelson Mandela، زعيمُ حركةِ مقاومةِ التمييزِ العنصريّ في جنوب إفريقيا، وحُكم عليه بالسجنِ مدى الحياة. لكن بعد 27 عامًا من النضالِ، تمّ إطلاقُ سراحهِ، وأصبح أول رئيسٍ أسودٍ لجنوب إفريقيا.
الخلاصة: إنّ إنصاف القاضي للمظلوم ليس اعتداءً على أحد، بل هو واجبٌ أخلاقيٌّ وقانونيٌّ. فالقاضي ملزمٌ بتطبيق القانون بإنصافٍ وحياد، دون تمييزٍ بين أحدٍ والآخر.