تقوم الدولة بالعديد من الإجراءات من أجل الحفاظ على التوازن البيئي، وذلك على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
على المستوى المحلي، تقوم الدولة بإصدار القوانين واللوائح التي تنظم الأنشطة الاقتصادية والعمرانية، بهدف الحد من التلوث والمحافظة على الموارد الطبيعية. كما تقوم بإنشاء المحميات الطبيعية والمناطق المحمية، بهدف حماية التنوع البيولوجي والنظم البيئية.
على المستوى الإقليمي، تتعاون الدول مع بعضها البعض من أجل حماية البيئة المشتركة، وذلك من خلال الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
على المستوى العالمي، تلعب الدول دورًا مهمًا في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ، وذلك من خلال المشاركة في مؤتمرات الأمم المتحدة للتغير المناخي.
فيما يلي بعض الأمثلة على الإجراءات التي تقوم بها الدولة من أجل الحفاظ على التوازن البيئي:
- وضع معايير للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة من المصانع والسيارات.
- فرض رسوم على النفايات الصلبة لتحفيز إعادة التدوير وإعادة الاستخدام.
- إنشاء مشاريع للطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
- حماية الغابات والموائل الطبيعية.
تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والمحافظة على البيئة، وذلك من أجل ضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وفيما يلي بعض التحديات التي تواجه الدولة في الحفاظ على التوازن البيئي:
- الضغط السكاني المتزايد.
- النمو الاقتصادي المتسارع.
- التغير المناخي.
تتطلب مواجهة هذه التحديات تعاونًا بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومات والشركات والأفراد.