يجوز شرعاً بيع التاجر البضاعة بأسعار مرتفعة، طالما أن ذلك يتم بالتراضي بين التاجر والعميل، ولا يوجد غش أو تدليس.
وقد جاء في الحديث الشريف عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، سعر لنا، فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال".
وبناء على هذا، فإن التاجر له الحق في تحديد سعر البضاعة التي يبيعها، طالما أنه لا يستغل حاجة الناس أو يرفع السعر بشكل مبالغ فيه.
وهناك عدة أسباب قد تدفع التاجر إلى بيع البضاعة بأسعار مرتفعة، منها:
- ارتفاع تكاليف الإنتاج أو النقل.
- ندرت السلعة أو ارتفاع الطلب عليها.
- الرغبة في تحقيق ربح أكبر.
ولكن يجب على التاجر أن يكون عادلاً في تحديد السعر، وأن يراعي ظروف الناس، وأن لا يستغل حاجة الناس أو يرفع السعر بشكل مبالغ فيه.
وفيما يلي بعض الشروط التي يجب توافرها حتى يكون بيع التاجر البضاعة بأسعار مرتفعة جائزاً شرعاً:
- أن يكون السعر متفق عليه بين التاجر والعميل.
- أن لا يكون هناك غش أو تدليس في البضاعة.
- أن لا يكون السعر مبالغ فيه بشكل يستغل حاجة الناس.
وإذا لم تتحقق هذه الشروط، فإن بيع التاجر البضاعة بأسعار مرتفعة يكون حراماً شرعاً.