توسع المدن في الأردن له تأثير سلبي كبير على الأراضي الزراعية، حيث يؤدي إلى تقلص مساحتها وانخفاض إنتاجيتها. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها:
- الزيادة السكانية: حيث يؤدي النمو السكاني السريع في الأردن إلى زيادة الطلب على الأراضي السكنية والتجارية، مما يدفع إلى تحويل الأراضي الزراعية إلى هذه الأغراض.
- الهجرة من الريف إلى المدن: حيث يهاجر العديد من المزارعين من الريف إلى المدن بحثًا عن فرص عمل أفضل، مما يؤدي إلى هجر الأراضي الزراعية.
- الفساد: حيث تسمح بعض الجهات الحكومية بتحويل الأراضي الزراعية إلى أغراض أخرى غير زراعية، مما يساهم في تفاقم المشكلة.
وتتمثل الآثار السلبية لتوسع المدن على الأراضي الزراعية في الأردن فيما يلي:
- انخفاض الإنتاج الزراعي: حيث يؤدي تقلص مساحات الأراضي الزراعية إلى انخفاض إنتاجها من المحاصيل الغذائية، مما يؤثر سلبًا على الأمن الغذائي في الأردن.
- زيادة واردات الغذاء: حيث يؤدي انخفاض الإنتاج الزراعي إلى زيادة واردات الغذاء من الخارج، مما يزيد من عبء الديون الخارجية على الأردن.
- البطالة: حيث يؤدي تحويل الأراضي الزراعية إلى أغراض أخرى إلى فقدان فرص العمل للمزارعين، مما يزيد من معدل البطالة في الأردن.
- التغيرات البيئية: حيث يؤدي توسع المدن إلى إزالة الغطاء النباتي في الأراضي الزراعية، مما يؤدي إلى زيادة التصحر وتغير المناخ.
ولمواجهة هذه المشكلة، يجب اتخاذ إجراءات حاسمة من قبل الحكومة الأردنية، منها:
- وضع استراتيجية واضحة للحفاظ على الأراضي الزراعية.
- تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي.
- فرض عقوبات صارمة على الجهات التي تخالف القوانين المتعلقة بحماية الأراضي الزراعية.
وتعد مشكلة توسع المدن على الأراضي الزراعية واحدة من التحديات الكبرى التي تواجه الأردن، ويجب معالجة هذه المشكلة بشكل عاجل لضمان الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في البلاد.