من الناحية القانونية:
الطلاق: يعتبر طلاق الزوج لزوجته ثم زواجه منها عرفياً للتحايل على القانون والحصول على معاش الجيش عمل غير قانوني.
العقوبة: قد يُعاقب الزوج على ذلك بتهمة التحايل على القانون، وقد يُحرم من الحصول على المعاش.
حقوق الزوجة: لا تُحرم الزوجة من حقوقها الشرعية،
إثبات الزواج:
قد تواجه الزوجة صعوبة في إثبات زواجها العرفي للحصول على حقوقها،
قد يُطلب منها إثبات الزواج من خلال شهادات الشهود أو أية وثائق أخرى.
من الناحية الدينية:
الطلاق:
يُعتبر الطلاق شرعياً إذا تمّ وفقاً للشروط الإسلامية.
الرجوع للزوجة:
يجوز للزوج الرجوع إلى زوجته المطلقة خلال فترة العدة.
الزواج العرفي:
يُعتبر الزواج العرفي شرعياً إذا تمّ وفقاً للشروط الإسلامية.
التحايل على القانون:
يُعتبر التحايل على القانون من المحرمات شرعاً.
النيّة:
تُؤخذ النية بعين الاعتبار عند الحكم على شرعية الزواج.
الحصول على المعاش:
إذا كان الهدف من الزواج العرفي هو الحصول على المعاش فقط،
فقد يكون ذلك غير جائز شرعاً.
بشكل عام:
يُنصح الزوج بالاستعانة بمحامٍ مختصّ قبل اتخاذ أيّ خطوات قانونية.
يُنصح الزوجة بالاستعانة بمحامٍ مختصّ لحماية حقوقها.
يجب على الزوجين استشارة رجل دين للتأكد من شرعية زواجهما.
ملاحظة:
قد تختلف القوانين والشروط من بلد إلى آخر.
يجب على الزوجين التأكد من القوانين المعمول بها في بلدهم قبل اتخاذ أيّ قرار.
أرجو أن يكون هذا الرد قد ساعدك في الإجابة على سؤالك.