الضمانة غير التجارية للموظف هي تعهد شخص أو جهة بالتزام الموظف بأداء واجباته الوظيفية، والتعويض عن أي أضرار قد يتسبب بها للغير. وعادة ما تكون هذه الضمانة مطلوبة من قبل أصحاب العمل في الوظائف التي تتطلب مهارات أو معرفة خاصة، أو التي قد يتسبب فيها الموظف بأضرار كبيرة للغير.
وهناك عدة أنواع من الضمانات غير التجارية للموظف، منها:
- الضمانة الشخصية: وهي تعهد شخص بالمسؤولية عن أداء الموظف لواجباته الوظيفية. وعادة ما يكون هذا الشخص هو أحد أفراد عائلة الموظف، أو صديق مقرب له، أو حتى أحد أصحاب العمل السابقين له.
- الضمانة المالية: وهي تعهد بدفع مبلغ من المال في حالة إخلال الموظف بواجباته الوظيفية. وعادة ما يكون هذا المبلغ مساوياً لقيمة الأضرار التي قد يتسبب بها الموظف للغير.
- الضمانة العينية: وهي تعهد بتقديم شيء مادي في حالة إخلال الموظف بواجباته الوظيفية. وعادة ما يكون هذا الشيء هو عقار أو سيارة أو أي شيء آخر ذي قيمة.
وفيما يلي بعض الأمثلة على الضمانات غير التجارية للموظف:
- قد يطلب صاحب العمل من موظف طبيب أن يقدم ضمانة شخصية من أحد أفراد عائلته أو صديق مقرب له، وذلك لضمان التزامه بأخلاقيات المهنة.
- قد يطلب صاحب عمل من موظف محاسب أن يقدم ضمانة مالية بقيمة مليون ريال سعودي، وذلك لضمان عدم إهماله للمال أو اختلاسه.
- قد يطلب صاحب عمل من موظف سائق أن يقدم ضمانة عينية بقيمة سيارته، وذلك لضمان عدم إتلافها أو سرقتها.
وبشكل عام، فإن الضمانة غير التجارية للموظف هي وسيلة لضمان التزام الموظف بواجباته الوظيفية، وحماية صاحب العمل من أي أضرار قد يتسبب بها الموظف.
وفي القانون اليمني، لا يجوز اشتراط الضمانة غير التجارية للموظف إلا إذا كان ذلك ضروريًا لحماية مصلحة مشروعة. كما لا يجوز أن تتجاوز الضمانة الحد الأدنى للأجور.
وفيما يلي بعض الشروط التي يجب توافرها في الضمانة غير التجارية للموظف في القانون اليمني:
- أن تكون الضمانة مكتوبة وموقعة من قبل الضامن والموظف.
- أن تكون الضمانة محددة في قيمتها أو نوعها.
- أن تكون الضمانة ضرورية لحماية مصلحة مشروعة.
- أن لا تتجاوز الضمانة الحد الأدنى للأجور.