الجواب المختصر:
نعم، يجوز استرداد اشتراكات التامينات، ولكن بشرط أن يكون التأمين إجبارياً، أو أن يكون التأمين اختيارياً، ولكن تم دفعه عن طريق الخطأ أو الغش.
الجواب المفصل:
من ناحية الشريعة الإسلامية، يجوز استرداد اشتراكات التامينات، إذا كان التأمين إجبارياً، أو إذا كان التأمين اختيارياً، ولكن تم دفعه عن طريق الخطأ أو الغش.
أما إذا كان التأمين اختيارياً، وتم دفعه عن حسن نية، فلا يجوز استرداده، لأن المسلم يُؤجر على ما قصده، ولا يُؤجر على ما لم يقصده.
وفيما يلي تفصيل لكل حالة من الحالات المذكورة أعلاه:
التأمين الإجباري:
التأمين الإجباري هو التأمين الذي يلزم القانون كل شخص أو مؤسسة بدفعه، مثل التأمين الاجتماعي أو التأمين الصحي.
ولأن التأمين الإجباري هو واجب شرعي، فيجوز للمسلم استرداد اشتراكاته إذا لم يستفيد منها، مثل المؤمن عليه الذي يترك عمله قبل أن يستحق التقاعد أو المعاش.
التأمين الاختياري:
التأمين الاختياري هو التأمين الذي يدفعه الشخص أو المؤسسة طواعية، مثل التأمين على الحياة أو التأمين على السيارات.
وإذا تم دفع اشتراكات التأمين الاختياري عن حسن نية، فلا يجوز استردادها، لأن المسلم يُؤجر على ما قصده، ولا يُؤجر على ما لم يقصده.
أما إذا تم دفع اشتراكات التأمين الاختياري عن طريق الخطأ أو الغش، فيجوز استردادها.
مثال على الخطأ:
إذا دفع شخص اشتراكات تأمين على الحياة، ثم اكتشف أنه لا يحتاج إلى هذا التأمين، فيجوز له استرداد اشتراكاته.
مثال على الغش:
إذا قدم شخص معلومات غير صحيحة عند الاشتراك في التأمين، مثل أنه لا يعاني من أي أمراض، ثم اكتشف أن لديه مرضاً، فيجوز له استرداد اشتراكاته.
وفيما يلي بعض الشروط التي يجب توافرها لاسترداد اشتراكات التامينات:
- أن يكون التأمين ساري المفعول في تاريخ تقديم طلب الاسترداد.
- أن يكون المبلغ المطلوب استرداده لا يتجاوز المبلغ الذي تم دفعه بالفعل.
- أن يكون طلب الاسترداد مكتوباً وموقعاً من قبل صاحب الشأن.
وإذا توافرت هذه الشروط، فيحق للمسلم تقديم طلب استرداد اشتراكات التامينات إلى الشركة أو المؤسسة التي أصدرت الوثيقة.