من الممكن أن يتم تحويل معاملة الزواج إلى الشؤون الأمنية لعدة أسباب، منها:
- إذا كان أحد الزوجين أجنبياً أو من أصل أجنبي، فقد يتطلب الأمر التحقق من سوابقه الأمنية والقانونية والصحية والاجتماعية .
- إذا كان هناك شك في صحة الوثائق المقدمة أو وجود تزوير أو تلاعب فيها.
- إذا كان هناك خلاف بين الزوجين أو بين ذويهما حول شروط الزواج أو حقوقهما.
- إذا كان هناك مخالفة للأنظمة والتعليمات المتعلقة بالزواج، مثل عدم الحصول على موافقة الجهات المختصة أو عدم احترام الشروط الشرعية والقانونية.
في حالة تحويل معاملة الزواج إلى الشؤون الأمنية، يجب على المعنيين التعاون مع المسؤولين وتقديم جميع المستندات والإثباتات المطلوبة، والصبر حتى انتهاء التحقيقات والإجراءات، والتقيد بالقرارات الصادرة من الجهات المختصة .