الإجابة على السؤال "يبيعها بدراهم محدودة؟" هي: نعم، يجوز بيع شيء بدراهم محدودة.
وذلك لأن البيع هو تبادل مال بمال أو مال بمال أو منفعة بمال، والدراهم هي مال، فإذا تم تحديد عدد الدراهم المتفق عليها في البيع، فإن ذلك يتحقق شرط البيع.
وهذا ما نص عليه الفقهاء، فقال الإمام الشافعي رحمه الله: "إذا اشترى مائة ذراع من دار محدودة ولم يسم أذرع الدار فالبيع جائز وهو شريك فيها بقدر ما اشترى".
وإنما اشترط الفقهاء تحديد عدد الدراهم المتفق عليها في البيع، وذلك حتى لا يكون البيع مفتوحاً وغير محدد، مما يؤدي إلى عدم تحقق شرط البيع.
وبناءً على ذلك، فإن السؤال "يبيعها بدراهم محدودة؟" يسأل عن صحة البيع إذا تم تحديد عدد الدراهم المتفق عليها في البيع. والإجابة هي: نعم، يجوز بيع شيء بدراهم محدودة.
وإليك بعض الأمثلة على ذلك:
- إذا اشترى شخص منزلاً بمبلغ مائة ألف ريال، فإن ذلك جائز، لأن عدد الدراهم المتفق عليها (مائة ألف ريال) محدد.
- إذا اشترى شخص سيارة بمبلغ خمسة آلاف دولار، فإن ذلك جائز، لأن عدد الدراهم المتفق عليها (خمسة آلاف دولار) محدد.
- إذا اشترى شخص جهازاً إلكترونياً بمبلغ خمسمائة دينار كويتي، فإن ذلك جائز، لأن عدد الدراهم المتفق عليها (خمسمائة دينار كويتي) محدد.