نعم، أصبح النظام الحالي في إدارة الأبحاث معقد الخطوات. وذلك لعدة أسباب، منها:
- زيادة تعقيد الأبحاث نفسها: أصبحت الأبحاث العلمية أكثر تعقيدًا في السنوات الأخيرة، مما يتطلب المزيد من الخطوات والإجراءات الإدارية لمتابعة سيرها بنجاح.
- زيادة عدد الجهات المشاركة في الأبحاث: أصبحت الأبحاث العلمية تتطلب تعاونًا بين العديد من الجهات، مثل الجامعات والمراكز البحثية والشركات، مما يعقد الإجراءات الإدارية اللازمة لتنسيق العمل بين هذه الجهات.
- زيادة متطلبات التمويل للأبحاث: أصبحت الأبحاث العلمية تتطلب تمويلًا كبيرًا، مما يتطلب إجراءات إدارية معقدة للحصول على هذا التمويل.
وفيما يلي بعض الأمثلة على تعقيد النظام الحالي في إدارة الأبحاث:
- إجراءات تقديم طلبات التمويل: تتطلب العديد من الجهات المانحة لتقديم طلبات التمويل للأبحاث، مما يتطلب إعدادًا دقيقًا لهذه الطلبات وتقديمها في الوقت المحدد.
- إجراءات مراجعة الأبحاث: تتطلب العديد من الجهات إجراء مراجعة علمية للأبحاث قبل الموافقة على تمويلها، مما يتطلب وقتًا طويلًا قد يصل إلى عدة أشهر.
- إجراءات متابعة سير الأبحاث: تتطلب العديد من الجهات إجراء متابعة مستمرة لسير الأبحاث الممولة منها، مما يتطلب إجراءات إدارية معقدة.
وقد أدى تعقيد النظام الحالي في إدارة الأبحاث إلى بعض المشكلات، منها:
- زيادة الوقت والجهد المطلوبين لإنجاز الأبحاث: قد يؤدي تعقيد النظام الحالي إلى زيادة الوقت والجهد المطلوبين لإنجاز الأبحاث، مما قد يؤثر سلبًا على سرعة التقدم العلمي.
- زيادة الأعباء الإدارية على الباحثين: قد يؤدي تعقيد النظام الحالي إلى زيادة الأعباء الإدارية على الباحثين، مما قد يؤثر سلبًا على تركيزهم على البحث العلمي.
وهناك العديد من الجهود التي تبذل لتحسين النظام الحالي في إدارة الأبحاث، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص عدد الجهات المشاركة في الأبحاث وتوفير التمويل اللازم للأبحاث بشكل أكثر سلاسة.