تلخيص فصل ٧٨٩
الفصل ٧٨٩ من كتاب التلخيص في أصول الفقه للإمام العز بن عبد السلام، يتناول موضوع "تقييد المطلق".
يبدأ الإمام العز بتعريف المطلق بأنه "ما دل على معنى من غير تقييد بقيد"، ثم ينتقل إلى تعريف التقييد بأنه "جعل المطلق مقيداً بقيد".
ثم يناقش الإمام العز إمكانية تقييد المطلق، ويذكر أن الأصوليين اختلفوا في ذلك، فمنهم من يرى أنه لا يجوز تقييد المطلق، ومنهم من يرى أنه يجوز تقييد المطلق إذا كان ذلك جائزاً في اللغة، ومنهم من يرى أنه يجوز تقييد المطلق إذا كان ذلك جائزاً في الشرع.
ثم يناقش الإمام العز رأي كل من الفريقين، ويذكر أدلة كل فريق.
ويخلص الإمام العز إلى رأيه في هذا الموضوع، وهو أنه يجوز تقييد المطلق إذا كان ذلك جائزاً في اللغة والشرع، وذلك لأن تقييد المطلق هو من باب بيان مراد الشارع، ولا يجوز مخالفة مراد الشارع.
ويذكر الإمام العز بعض الأمثلة على تقييد المطلق، مثل قوله تعالى: "فمن شهد منكم الشهر فليصمه". فقوله تعالى: "من شهد منكم الشهر" هو مطلق، وقد قيده العلماء بقيد الإقامة، فأصبح قوله تعالى: "فمن شهد منكم الشهر وهو مقيم فليصمه".
التوضيح
يمكن تلخيص فصل ٧٨٩ من كتاب التلخيص في أصول الفقه للإمام العز بن عبد السلام في النقاط التالية:
- المطلق هو ما دل على معنى من غير تقييد بقيد.
- التقييد هو جعل المطلق مقيداً بقيد.
- الأصوليين اختلفوا في إمكانية تقييد المطلق، فمنهم من يرى أنه لا يجوز تقييد المطلق، ومنهم من يرى أنه يجوز تقييد المطلق إذا كان ذلك جائزاً في اللغة، ومنهم من يرى أنه يجوز تقييد المطلق إذا كان ذلك جائزاً في الشرع.
- يجوز تقييد المطلق إذا كان ذلك جائزاً في اللغة والشرع، وذلك لأن تقييد المطلق هو من باب بيان مراد الشارع، ولا يجوز مخالفة مراد الشارع.
وبناءً على ذلك، فإن الجواب على سؤال "تلخيص فصل ٧٨٩" هو أن فصل ٧٨٩ من كتاب التلخيص في أصول الفقه للإمام العز بن عبد السلام يتناول موضوع "تقييد المطلق"، ويخلص إلى رأي الإمام العز في هذا الموضوع، وهو أنه يجوز تقييد المطلق إذا كان ذلك جائزاً في اللغة والشرع.