معاملة مواطني دول مجلس التعاون هي معاملة خاصة تتميز بالمساواة والتكامل بين مواطني الدول الستة الأعضاء في المجلس، وهي: السعودية، والكويت، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وعمان.
وقد نصت قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون على المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في جميع المجالات، بما في ذلك:
- العمل: يعامل مواطنو دول مجلس التعاون العاملون في القطاع الخاص معاملة مواطني الدولة مقر العمل، دون تمييز في الأجور أو المكافآت أو شروط العمل.
- الإقامة: يحق لمواطني دول مجلس التعاون الإقامة والعمل والدراسة والسفر في أي دولة عضو دون الحاجة إلى تأشيرة دخول.
- الخدمات: يعامل مواطنو دول مجلس التعاون معاملة مواطني الدولة نفسها في الاستفادة من الخدمات العامة، مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.
وفيما يلي بعض الأمثلة على معاملة مواطني دول مجلس التعاون:
- العمل: يعامل مواطنو دول مجلس التعاون معاملة مواطني الدولة مقر العمل في جميع قطاعات العمل، بما في ذلك القطاع الحكومي والقطاع الخاص. كما أنهم يتمتعون بنفس الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها مواطنو الدولة، مثل الأجور والمكافآت وشروط العمل.
- الإقامة: يحق لمواطني دول مجلس التعاون الإقامة في أي دولة عضو لمدة تصل إلى 90 يومًا دون الحاجة إلى تأشيرة دخول. كما يحق لهم الحصول على تأشيرة إقامة طويلة الأجل تسمح لهم بالإقامة والعمل والدراسة في الدولة لمدة تصل إلى 5 سنوات.
- الخدمات: يعامل مواطنو دول مجلس التعاون معاملة مواطني الدولة نفسها في الاستفادة من الخدمات العامة، مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية. كما أنهم يتمتعون بنفس الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها مواطنو الدولة، مثل الحق في التعليم المجاني والرعاية الصحية المجانية.
وتهدف معاملة مواطني دول مجلس التعاون إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين الدول الأعضاء، وتعزيز التعاون والتنسيق بين مواطني دول المجلس.