قانون معاملة ضباط الجيش هو قانون مصري صدر في عام 2019، ويهدف إلى تنظيم معاملة ضباط الجيش داخل البلاد وخارجها. يتضمن القانون العديد من الأحكام التي تمنح ضباط الجيش حصانة قضائية ودبلوماسية، كما ينص على معاملتهم معاملة خاصة.
الأحكام المتعلقة بالمعاملة القضائية
يمنح القانون رئيس الجمهورية الحق في استدعاء ضباط الجيش للخدمة مدى الحياة، كما ينص على أن هؤلاء الضباط لا يجوز محاكمتهم أو التحقيق معهم إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على أن أي دعوى مدنية أو جنائية تقام ضد ضابط في القوات المسلحة لا يجوز نظرها إلا أمام القضاء العسكري.
الأحكام المتعلقة بالمعاملة الدبلوماسية
يمنح القانون ضباط الجيش حصانة دبلوماسية أثناء سفرهم خارج البلاد. هذه الحصانة تعني أن هؤلاء الضباط لا يمكن اعتقالهم أو محاكمتهم في أي دولة أجنبية إلا بإذن من السلطات المصرية.
الأحكام المتعلقة بالمعاملة الخاصة
ينص القانون على معاملة ضباط الجيش معاملة خاصة داخل البلاد وخارجها. هذه المعاملة الخاصة تشمل:
- توفير السكن والنقل والمواصلات والرعاية الطبية المجانية لضباط الجيش وعائلاتهم.
- منح ضباط الجيش امتيازات خاصة في الحصول على الخدمات الحكومية.
- تكريم ضباط الجيش في المناسبات الوطنية والدولية.
الأهداف من القانون
يهدف قانون معاملة ضباط الجيش إلى تحقيق الأهداف التالية:
- حماية ضباط الجيش من التعرض للمساءلة القانونية بسبب أعمالهم في إطار خدمتهم العسكرية.
- ضمان معاملة ضباط الجيش باحترام وتقدير بسبب دورهم في الدفاع عن الوطن.
- تعزيز مكانة القوات المسلحة المصرية في المجتمع.
الرأي العام حول القانون
أثار قانون معاملة ضباط الجيش جدلاً واسعاً في مصر. يرى البعض أن القانون يمنح ضباط الجيش امتيازات غير مبررة، ويساهم في انتشار الإفلات من العقاب. بينما يرى البعض الآخر أن القانون ضروري لحماية ضباط الجيش من التعرض للضغوط السياسية والأمنية.