قواعد معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتخصيص
في إطار برنامج التخصيص في المملكة العربية السعودية، تم وضع قواعد وترتيبات خاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، وذلك بهدف ضمان حقوقهم واستقرارهم الوظيفي.
القواعد العامة
نصت القواعد العامة على أن يتم معاملة الموظفين والعمال السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص معاملة عادلة وشفافة، وأن تلتزم الجهة المحول إليها بكافة حقوقهم والتزاماتهم القانونية.
حقوق الموظفين والعمال
تشمل حقوق الموظفين والعمال السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص ما يلي:
- الحفاظ على الوظائف: تلتزم الجهة المحول إليها بالاحتفاظ بوظائف جميع الموظفين والعمال السعوديين العاملين في القطاع المستهدف بالتخصيص، وذلك لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ انتقال خدماتهم إليها.
- الأجر والمزايا: تلتزم الجهة المحول إليها بمنح الموظفين والعمال السعوديين أجرهم ومزاياهم المالية بما لا يقل عما كانوا يتقاضونه في الجهة المحول منها.
- التدريب والتأهيل: تلتزم الجهة المحول إليها بتوفير فرص التدريب والتأهيل للموظفين والعمال السعوديين بما يتناسب مع متطلبات العمل في القطاع المستهدف بالتخصيص.
- المكافآت والحوافز: تلتزم الجهة المحول إليها بمنح الموظفين والعمال السعوديين المكافآت والحوافز المقررة في أنظمة العمل والتأمينات الاجتماعية.
- الضمان الاجتماعي: تلتزم الجهة المحول إليها بتوفير التأمين الاجتماعي للموظفين والعمال السعوديين وفقاً لأنظمة العمل والتأمينات الاجتماعية.
الضمانات
نصت القواعد والترتيبات على عدد من الضمانات لحماية حقوق الموظفين والعمال السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، ومنها:
- تشكيل لجنة مشتركة: تُشكل لجنة مشتركة من ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية، وممثلين عن الجهة المحول إليها، وممثلين عن العمال، وذلك للإشراف على تطبيق القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتخصيص.
- حق الطعن: يحق للموظفين والعمال السعوديين الطعن على أي قرار يتخذ بشأنهم من قبل الجهة المحول إليها أمام ديوان المظالم.
التطبيق
تسري القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتخصيص على جميع الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة التي يتم تخصيصها، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 20 /10 /1442هـ.
التوضيح
تهدف قواعد معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتخصيص إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، ومنها:
- ضمان حقوق الموظفين والعمال السعوديين: تعمل القواعد والترتيبات على حماية حقوق الموظفين والعمال السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، وذلك من خلال ضمان استمرارية عملهم، والحفاظ على رواتبهم ومزاياهم المالية، وتوفير فرص التدريب والتأهيل لهم.
- استقرار العمل في القطاع الخاص: تساهم القواعد والترتيبات في استقرار العمل في القطاع الخاص، وذلك من خلال ضمان استقرار الموظفين والعمال السعوديين في وظائفهم، مما يعزز من ثقتهم في القطاع الخاص.
- تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر: تساهم القواعد والترتيبات في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال ضمان حقوق العمال السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، مما يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب في المملكة.
خاتمة
تعتبر قواعد معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتخصيص من أهم الضمانات التي تحمي حقوق الموظفين والعمال السعوديين في هذه القطاعات، وتساهم في استقرار العمل في القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية.