معاملة الزواج التي تحولت إلى إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية هي معاملة زواج سبق تسجيلها لدى المحكمة الشرعية أو محكمة الأحوال الشخصية، وتم الحكم فيها بالطلاق أو الفسخ أو الخلع. في هذه الحالة، تصبح إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية هي الجهة المختصة بتنفيذ الحكم الصادر في معاملة الزواج، بما في ذلك تنفيذ حكم النفقة والحضانة والزيارة.
وذلك لأن إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية هي الجهة الحكومية المسؤولة عن تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم في جميع المجالات، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالأسرة.
وهناك عدة أسباب قد تؤدي إلى تحويل معاملة الزواج إلى إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية، منها:
- عدم تنفيذ الحكم الصادر في معاملة الزواج من قبل الطرف المحكوم عليه.
- وفاة أحد طرفي معاملة الزواج.
- طلب أحد طرفي معاملة الزواج من المحكمة تحويلها إلى إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية.
وفيما يلي توضيح لإجراءات تحويل معاملة الزواج إلى إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية:
- يقوم الطرف المعني بتقديم طلب إلى المحكمة الشرعية أو محكمة الأحوال الشخصية، يطلب فيه تحويل معاملة الزواج إلى إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية.
- تقوم المحكمة بدراسة الطلب، وإذا رأت أن الطلب مستوفٍ للشروط، تقوم بإصدار قرار بتحويل معاملة الزواج إلى إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية.
- تقوم إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم الصادر في معاملة الزواج.
وفيما يلي بعض الأمثلة على تحويل معاملة الزواج إلى إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية:
- إذا تم الحكم بالطلاق بين الزوجين، ورفض الزوج دفع النفقة المستحقة للزوجة، يمكن للزوجة التقدم بطلب إلى المحكمة الشرعية أو محكمة الأحوال الشخصية لتحويل معاملة الزواج إلى إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية، لتقوم إدارة التنفيذ بتنفيذ الحكم الصادر في معاملة الزواج، وإصدار أمر قضائي بدفع النفقة للزوجة.
- إذا تم الحكم بحضانة الأطفال للأم، ورفض الأب تنفيذ الحكم، يمكن للأم التقدم بطلب إلى المحكمة الشرعية أو محكمة الأحوال الشخصية لتحويل معاملة الزواج إلى إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية، لتقوم إدارة التنفيذ بتنفيذ الحكم الصادر في معاملة الزواج، وإصدار أمر قضائي بتسليم الأطفال للأم.
- إذا تم الحكم بزيارة الأطفال للوالدين، ورفض أحد الوالدين تنفيذ الحكم، يمكن للوالد الآخر التقدم بطلب إلى المحكمة الشرعية أو محكمة الأحوال الشخصية لتحويل معاملة الزواج إلى إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية، لتقوم إدارة التنفيذ بتنفيذ الحكم الصادر في معاملة الزواج، وإصدار أمر قضائي بتنفيذ حق الزيارة.