متطلبات الحد الأدنى لرفع كفاءة وجودة مكاتب وشركات الاستقدام هي مجموعة من المعايير التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، بهدف ضمان جودة وكفاءة خدمات الاستقدام المقدمة للمستفيدين، وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.
تتضمن هذه المتطلبات ما يلي:
- متوسط نسبة إلغاء عقود العمالة المنزلية من إجمالي العقود: يجب ألا تتجاوز نسبة إلغاء عقود العمالة المنزلية من إجمالي العقود 13%.
- متوسط تصنيف مكاتب الاستقدام في مساند: يجب ألا يقل متوسط تصنيف مكاتب الاستقدام في منصة مساند عن 3.00.
- متوسط عدد العقود الشهرية المنجزة: يجب ألا يقل متوسط عدد العقود الشهرية المنجزة عن 10 عقود.
- عدد الجنسيات التي يقر الاستقدام منها: يجب ألا يقل عدد الجنسيات التي يقر الاستقدام منها عن 3 دول.
- عدد المهن التي يقر الاستقدام منها: يجب ألا تقل عدد المهن التي يقر الاستقدام منها عن 4 مهن من مهن العمالة المنزلية.
- نسبة الشكاوى التي تم حلها: يجب ألا تقل نسبة الشكاوى التي تم حلها عن 90% من إجمالي الشكاوى المصعدة خلال أول 20 يوماً من تقديم المستفيد الشكوى عبر منصة مساند.
- الالتزام بحل الشكاوى خلال 50 يوماً: يجب الالتزام بحل الشكاوى خلال 50 يوماً من تاريخ تقديمها.
- متوسط المخالفات والإنذارات في نظام تمام: يجب ألا يتجاوز متوسط المخالفات والإنذارات في نظام تمام 3%.
وستعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على قياس الأداء والتحقق الدوري المستمر من امتثال مكاتب وشركات الاستقدام بهذه المتطلبات، بناءً على القرارات التنظيمية لعمل المكاتب والشركات، سواءً كانت داخل المملكة أو خارجها.
ويمكن تلخيص أهمية متطلبات الحد الأدنى لرفع كفاءة وجودة مكاتب وشركات الاستقدام فيما يلي:
- ضمان جودة وكفاءة خدمات الاستقدام المقدمة للمستفيدين: تساهم هذه المتطلبات في ضمان جودة وكفاءة خدمات الاستقدام المقدمة للمستفيدين، من خلال الحد من حالات إلغاء العقود، ورفع مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة.
- حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية: تساهم هذه المتطلبات في حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، بما في ذلك أصحاب العمل والعمالة الوافدة.
- تعزيز كفاءة أداء قطاع الاستقدام: تساهم هذه المتطلبات في تعزيز كفاءة أداء قطاع الاستقدام، من خلال تشجيع المنافسة بين مكاتب وشركات الاستقدام، وتحفيزهم على تقديم خدمات ذات جودة عالية.
وتهدف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال هذه المتطلبات إلى تطوير قطاع الاستقدام وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته، وتوفير خدمات استقدام عالية الجودة والمهنية للمستفيدين.