نعم، يحق للبنك أخذ الضمان في حال عدم قيام العميل بتنفيذ التزاماته المالية المتفق عليها في العقد. ويكون ذلك بموجب خطاب الضمان البنكي، وهو تعهد كتابي صادر من البنك لصالح المستفيد، يتعهد فيه البنك بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين للمستفيد في حال عدم قيام العميل بتنفيذ التزاماته المالية المتفق عليها.
ويكون البنك ملزماً بدفع قيمة الضمان للمستفيد، إذا قدم المستفيد طلباً بالدفع مدعوماً بالمستندات التي تثبت عدم قيام العميل بتنفيذ التزاماته المالية المتفق عليها.
وهناك بعض الحالات التي لا يحق للبنك فيها أخذ الضمان، مثل:
- إذا كان الضمان صادراً بموجب عقد باطلاً أو مخالفاً للقانون.
- إذا كان الضمان صادراً بموجب عقد لا يتضمن أي التزامات مالية واجبة التنفيذ من قبل العميل.
- إذا كان الضمان صادراً بموجب عقد تم تنفيذه بالكامل من قبل العميل.
وبشكل عام، يحق للبنك أخذ الضمان في حال عدم قيام العميل بتنفيذ التزاماته المالية المتفق عليها، وذلك بموجب خطاب الضمان البنكي.
وفيما يلي بعض الأمثلة على الحالات التي يحق فيها للبنك أخذ الضمان:
- إذا قام العميل بتقديم عطاء في مناقصة حكومية، وصدر لصالحه خطاب ضمان عطاء، وفي حال عدم فوز العميل بالمناقصة، يحق للبنك أخذ الضمان من العميل.
- إذا قام العميل بشراء سلع أو خدمات من مورد، وصدر لصالح العميل خطاب ضمان سداد، وفي حال عدم قيام العميل بسداد قيمة السلع أو الخدمات، يحق للمورد أخذ الضمان من البنك.
- إذا قام العميل بأخذ قرض من البنك، وصدر لصالح البنك خطاب ضمان رهن، وفي حال عدم قيام العميل بسداد قيمة القرض، يحق للبنك أخذ الضمان من العميل.
وأخيراً، يجب على العميل أن يحرص على قراءة شروط خطاب الضمان البنكي جيداً قبل التوقيع عليه، وذلك للتأكد من حقوقه والتزاماته.