يمكن تقديم طلب تصحيح الأوضاع مكافحة التستر بالسعودية من خلال المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التجارة السعودية لذلك الغرض. وتهدف هذه المنصة إلى تسهيل عملية التصحيح على المخالفين، ومنحهم الفرصة للاستفادة من الإعفاءات التي تمنحها اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري.
شروط تقديم طلب تصحيح الأوضاع:
- أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية أو مقيمًا نظاميًا في المملكة.
- أن تكون المنشأة محل التصحيح مرخصة من الجهات المختصة.
- أن يكون التستر التجاري قد تم بالفعل.
طريقة تقديم طلب تصحيح الأوضاع:
- الدخول إلى موقع وزارة التجارة السعودية.
- اختيار خيار "تقديم طلب تصحيح".
- تعبئة البيانات المطلوبة في الطلب.
- تحميل المستندات المطلوبة.
- دفع الرسوم المقررة.
الخيارات المتاحة لتصحيح الأوضاع:
تنص اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري على ستة خيارات لتصحيح الأوضاع، وهي:
- إدخال شريك جديد نظامي: يتم ذلك من خلال إدخال شريك سعودي أو غير سعودي في المنشأة، ويكون هذا الشريك هو المسؤول عن إدارة المنشأة وتشغيلها.
- تصرف السعودي في المنشأة: يتم ذلك من خلال بيع المنشأة أو التنازل عنها أو حلها.
- تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي: يتم ذلك من خلال تحويل ملكية المنشأة إلى غير السعودي بعد حصوله على ترخيص استثمار.
- حصول غير السعودي على الإقامة المميزة أو ترخيص الاستثمار: يتم ذلك من خلال حصول غير السعودي على الإقامة المميزة أو ترخيص الاستثمار، بحيث يتمكن من ممارسة النشاط الاقتصادي بشكل نظامي.
- خروج غير السعودي النهائي من المملكة: يتم ذلك من خلال خروج غير السعودي نهائيًا من المملكة.
العقوبات المترتبة على عدم تقديم طلب تصحيح الأوضاع:
يُعاقب كل من ارتكب جريمة التستر التجاري بغرامة لا تقل عن مليون ريال ولا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، أو بهما معًا، إضافة إلى مصادرة الأموال أو الممتلكات المتحصلة من الجريمة.
الإجراءات المتبعة بعد تقديم طلب التصحيح:
بعد تقديم طلب التصحيح، تقوم وزارة التجارة بدراسة الطلب والتحقق من صحة البيانات المقدمة. وفي حالة قبول الطلب، يتم إصدار قرار التصحيح، ويتم إخطار مقدم الطلب بقرار التصحيح.
الجهات الحكومية المشاركة في عملية التصحيح:
تشارك عدد من الجهات الحكومية في عملية التصحيح، وهي:
- وزارة التجارة
- وزارة الداخلية
- وزارة المالية
- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
الأهمية الاقتصادية لتصحيح الأوضاع:
يُعد تصحيح الأوضاع مكافحة التستر التجاري من الإجراءات المهمة التي من شأنها أن تساهم في تحسين الاقتصاد السعودي، وذلك من خلال:
- القضاء على ظاهرة التستر التجاري التي تؤدي إلى ضياع حقوق الدولة والمواطن.
- تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة.
- تعزيز المنافسة العادلة بين المنشآت.
- تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
المصدر:
- لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري.
- اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري.
- موقع وزارة التجارة السعودية.