وزارة التجارة السعودية هي إحدى الوزارات الحكومية المسؤولة عن تنظيم ومراقبة الأنشطة التجارية في المملكة العربية السعودية. تتمثل الأنشطة الرئيسية للوزارة في ما يلي:
- تنظيم ومراقبة الأسواق التجارية: تقوم الوزارة بإصدار اللوائح والأنظمة التي تنظم الأسواق التجارية، ومراقبة مدى التزام التجار بها. كما تقوم الوزارة بإجراء عمليات تفتيش دورية على الأسواق التجارية للتأكد من مطابقتها للمعايير والشروط الصحية والأمنية.
- حماية حقوق المستهلك: تقوم الوزارة بحماية حقوق المستهلك من خلال إصدار التشريعات التي تنظم العلاقة بين المستهلك والتاجر، وتوفير آليات لتسوية المنازعات بين الطرفين. كما تقوم الوزارة بنشر التوعية بين المستهلكين حول حقوقهم وواجباتهم.
- تطوير بيئة الأعمال التجارية: تعمل الوزارة على تطوير بيئة الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية من خلال تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية، وتوفير الدعم للمستثمرين. كما تعمل الوزارة على تعزيز المنافسة العادلة بين الشركات التجارية.
وفيما يلي شرح مفصل لكل من هذه الأنشطة:
تنظيم ومراقبة الأسواق التجارية: تقوم الوزارة بإصدار اللوائح والأنظمة التي تنظم الأسواق التجارية، مثل نظام التجارة الإلكترونية، ونظام حماية المستهلك، ونظام المنافسة. كما تقوم الوزارة بمراقبة مدى التزام التجار بهذه اللوائح والأنظمة من خلال إجراء عمليات تفتيش دورية على الأسواق التجارية. وتشمل هذه العمليات فحص المنتجات المعروضة للبيع للتأكد من سلامتها، وفحص الأسعار للتأكد من عدم وجود احتكار أو استغلال للمستهلك.
حماية حقوق المستهلك: تقوم الوزارة بحماية حقوق المستهلك من خلال إصدار التشريعات التي تنظم العلاقة بين المستهلك والتاجر، مثل نظام التجارة الإلكترونية، ونظام حماية المستهلك. كما تقوم الوزارة بتوفير آليات لتسوية المنازعات بين الطرفين، مثل مركز الصلح التجاري. كما تقوم الوزارة بنشر التوعية بين المستهلكين حول حقوقهم وواجباتهم من خلال حملات التوعية ووسائل الإعلام المختلفة.
تطوير بيئة الأعمال التجارية: تعمل الوزارة على تطوير بيئة الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية من خلال تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية، مثل إصدار السجل التجاري، وتجديده، وتعديله. كما تعمل الوزارة على توفير الدعم للمستثمرين من خلال برامج التمويل والتدريب. كما تعمل الوزارة على تعزيز المنافسة العادلة بين الشركات التجارية من خلال إصدار اللوائح التي تنظم المنافسة.
وتعمل وزارة التجارة السعودية على تحقيق هذه الأهداف من خلال التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية.