الإجابة: خطأ
نشر الشائعات هو جريمة يعاقب عليها القانون في العديد من الدول، بما في ذلك مصر والإمارات العربية المتحدة والسعودية. في مصر، يعاقب قانون العقوبات على نشر الشائعات بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي الإمارات العربية المتحدة، يعاقب قانون العقوبات على نشر الشائعات بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي السعودية، يعاقب قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية على نشر الشائعات بالحبس لمدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة ملايين ريال ولا تزيد على عشرة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشمل الشائعات التي يعاقب عليها القانون ما يلي:
- الشائعات التي من شأنها تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
- الشائعات التي من شأنها المساس بالنظام العام أو الأمن العام.
- الشائعات التي من شأنها الإضرار بسمعة شخص أو مؤسسة.
وتهدف القوانين التي تجرم نشر الشائعات إلى حماية المجتمع من الآثار السلبية للشائعات، مثل:
- نشر الفوضى والاضطرابات.
- إثارة القلق والخوف بين الناس.
- إلحاق الضرر بسمعة الأشخاص والمؤسسات.
ولذلك، فإن الإجابة على السؤال "نشر الشائعات ليس من الجرائم التي يعاقب عليها القانون" هي خطأ.