الإجابة:
الأصل في البيوع أن يكون كل من الثمن والمثمن مؤجلا، أي أن يتم دفع الثمن في وقت لاحق لتسليم المبيع. ويستند هذا الأصل إلى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بعيرًا من جابر، فلم يستلم النبي صلى الله عليه وسلم البعير ولم يستلم جابر الثمن، ومع ذلك كان هذا البيع صحيحًا.
ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر جابرًا بتسليم البعير له قبل دفع الثمن، ولم يأمره بدفع الثمن قبل تسليم البعير، مما يدل على أن الأصل في البيوع أن يكون كل من الثمن والمثمن مؤجلا.
وهذا الأصل له عدة فوائد، منها:
- تسهيل المعاملات التجارية، حيث يمنح المشتري مهلة لتوفير ثمن المبيع، ويمنح البائع مهلة لتوفير المبيع.
- ضمان عدم تضرر أحد الطرفين في حالة حدوث عجز أو تغير في الأسعار.
ولكن يجوز تأجيل أحدهما أو كلاهما إلى وقت قريب، بشرط أن يكون أحدهما معينًا، وأن يكون للعاقد غرض صحيح في التأجيل، ولم يكن القبض شرطًا في صحة البيع.
ومثال التأجيل إلى وقت قريب: أن يبيع شخص سيارة لشخص آخر بثمن مؤجل لمدة شهر، أو أن يشتري شخص منزلًا بثمن مؤجل لمدة أسبوع.
ومثال تأجيل أحدهما فقط: أن يبيع شخص سيارة لشخص آخر بثمن نقدي، ولكن يستلم السيارة بعد شهر.
ومثال تأجيل كلاهما: أن يبيع شخص سيارة لشخص آخر بثمن مؤجل لمدة شهر، ولكن يستلم السيارة بعد شهر أيضًا.