لا يجوز وقوع الجملة مستثنى منصوباً.
الأصل في المستثنى أن يكون اسمًا ظاهرًا.
وقد أجمع النحاة على ذلك،
فقال ابن عصفور في "الموجز": "المستثنى: اسم ظاهر ينزع من حكم ما قبله."
وقال المبرد في "المقتضب": "المستثنى: اسم ظاهر ينزع من حكم ما قبله."
وقال ابن منظور في "لسان العرب": "المستثنى: اسم ظاهر ينزع من حكم ما قبله."
والسبب في ذلك أن الجملة لا تصلح للانضمام إلى ما قبلها، لأنها تتضمن معنى تامًا لا يتعلق بما قبلها.
فلو جاز وقوع الجملة مستثنى، لكان ذلك من قبيل ضمّ جملة إلى أخرى لا محل لها منها.
ولكن يجوز وقوع الجملة بدلًا من المستثنى.
فمثلاً نقول: "ما جاء أحد إلا من زارنا."
فـ "من زارنا" جملة بدل من "أحدًا".
وإعرابها:
"من": اسم موصول مبني على السكون في محل جرّ.
"زارنا": فعل ماضٍ وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، والهاء مفعول به، والجار والمجرور متعلقان بـ "من".
ووجه ذلك أن الجملة هنا تفيد معنى الاستثناء، وهو إخراج "من زارنا" من حكم "ما جاء أحد".
ولكنها لم تقع منصوبة، بل وقعت بدلًا من المستثنى.
وذلك لأنها لا تصلح للانضمام إلى ما قبلها، كما سبق القول.
وخلاصة القول:
لا يجوز وقوع الجملة مستثنى منصوبًا.
يجوز وقوع الجملة بدلًا من المستثنى.
وذلك لأن الجملة لا تصلح للانضمام إلى ما قبلها، بينما البدل يصلح لذلك.