في عام 2025، شهدت سوريا عدة تطورات تشريعية وسياسية مهمة في أعقاب سقوط نظام الأسد وبدء مرحلة انتقالية جديدة. من أبرز القوانين التي تم الإعلان عنها أو العمل عليها خلال هذا العام:
1. **حل الأحزاب والجماعات المسلحة**: أصدر الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع قرارًا بحل جميع الجماعات المسلحة، بما في ذلك الجيش السوري السابق وحزب البعث، كجزء من جهود إعادة هيكلة الدولة وإنهاء التقسيمات الداخلية .
2. **صياغة دستور جديد**: تم البدء في عملية صياغة دستور جديد لسوريا، يهدف إلى إعادة بناء الدولة على أسس حديثة تضمن العدالة والمشاركة المجتمعية. هذه العملية تتضمن تشكيل لجنة دستورية مختصة لوضع قوانين تنظم الحياة السياسية، بما في ذلك قانون الأحزاب .
3. **إقرار الموازنة العامة لعام 2025**: أقر مجلس الشعب السوري مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025، والذي بلغت قيمته 52,600 مليار ليرة سورية، مع تخصيص جزء كبير للإنفاق الاستثماري والخدمات العامة .
4. **إعادة هيكلة المؤسسة الأمنية والعسكرية**: تم الإعلان عن حل جميع الفروع الأمنية السابقة ودمجها في مؤسسة أمنية واحدة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الجيش ليكون تحت قيادة وزارة الدفاع الجديدة .
5. **إلغاء الاتفاقيات مع روسيا**: أعلنت الحكومة الانتقالية إلغاء اتفاقيات سابقة مع روسيا، بما في ذلك عقد تشغيل ميناء طرطوس والقاعدة البحرية هناك، مما يعكس توجهًا نحو استعادة السيطرة الكاملة على الموارد الوطنية .
هذه القوانين والإجراءات تعكس الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في سوريا بعد سنوات من الحرب الأهلية.