صدر قانون الإصلاح الزراعي في سبتمبر 1952 في مصر كجزء من سلسلة إصلاحات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة بشكل أكثر إنصافًا. كان الهدف الرئيسي من القانون تقليل الفجوة الطبقية بين ملاك الأراضي الكبار والفلاحين الفقراء الذين كانوا يعانون من سوء توزيع الملكية الزراعية.
قبل القانون، كانت نسبة كبيرة من الأراضي الزراعية مملوكة لعدد قليل من كبار الملاك، بينما كان غالبية الفلاحين يعملون كأجراء أو مستأجرين بأجور زهيدة. لذلك، جاء القانون ليحدد سقفًا للملكية الزراعية، ويوزع الأراضي الزائدة على الفلاحين الصغار، مما ساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية وزيادة إنتاجية الأرض.
بالإضافة إلى ذلك، كان للإصلاح الزراعي أبعاد سياسية، حيث سعى النظام الجديد بعد ثورة يوليو 1952 إلى كسب تأييد الفلاحين وتقويض نفوذ كبار الملاك الذين كانوا مرتبطين بالنظام الملكي السابق.