خطأ. جاءت شروط عقد الامتياز الثاني لحفر قناة السويس مجحفة بحق مصر والمصريين، حيث تضمنت بنودًا أدت إلى:
تدخل أجنبي في شؤون مصر: منح العقد الشركة الفرنسية امتيازات واسعة، مما جعلها دولة داخل الدولة.
استنزاف موارد مصر: تحملت مصر أعباء مالية باهظة مقابل حصولها على نسبة ضئيلة من الأرباح.
إجحاف بحقوق العمال المصريين: عانى العمال المصريون من ظروف عمل قاسية وسوء معاملة.
فقدان السيطرة على القناة: أصبحت القناة تحت سيطرة الشركة الفرنسية، مما أضر بالمصالح الوطنية المصرية.