الهيئة الدولية التي لم تتخذ قرارًا في قضية مصر وتركتها معلقة عام 1947 هي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
في ذلك العام، عرضت مصر قضيتها على مجلس الأمن مطالبةً بإنهاء الاحتلال البريطاني لوادي النيل. ومع ذلك، لم يتمكن المجلس من التوصل إلى قرار بسبب الانقسامات بين أعضائه، وخاصة بين القوى العظمى في ذلك الوقت.