يمثل الدستور الدائم لمصر عام 1971 أهمية كبيرة في تاريخ مصر الحديث، ويمكن تلخيص أهميته في النقاط التالية:
تأسيس النظام السياسي: وضع الدستور الإطار القانوني للنظام السياسي في مصر، وحدد شكل الدولة الجمهوري الديمقراطي الاشتراكي، وبين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) وعلاقاتها ببعضها البعض.
تحديد الحقوق والحريات: كفل الدستور مجموعة واسعة من الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين المصريين، مثل حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة، وحرية الاعتقاد، والحق في التعليم، والحق في العمل، والحق في الرعاية الصحية، وغيرها.
ترسيخ سيادة القانون: أكد الدستور على مبدأ سيادة القانون، وأن الدولة تخضع للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.
تحقيق الاستقرار السياسي: جاء الدستور بعد فترة من التحولات السياسية والاجتماعية في مصر، وساهم في تحقيق قدر من الاستقرار السياسي والقانوني في البلاد لفترة طويلة.
التعبير عن التوجهات الفكرية: عكس الدستور في بعض جوانبه التوجهات الاشتراكية والقومية التي كانت سائدة في مصر في تلك الفترة.
الإطار للتنمية: وضع الدستور بعض الأهداف الأساسية للدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مما شكل إطاراً للتنمية الشاملة.
على الرغم من أهميته، فقد شهد دستور 1971 عدة تعديلات على مر السنين، وتم تعطيله بعد ثورة 25 يناير 2011، ليحل محله دساتير أخرى لاحقًا. ومع ذلك، يظل دستور 1971 وثيقة تاريخية هامة لفهم تطور النظام السياسي والقانوني في مصر.