هذا القول غير دقيق تمامًا.
صحيح أن الشرع لم يحدد مقدارًا ثابتًا للنفقة بحيث يكون رقمًا واحدًا يلزم به جميع الأزواج. إلا أنه لم يجعلها مطلقة للعرف بحيث تتغير بشكل عشوائي باختلاف غنى وفقر الأزواج فقط.
بل إن الشرع وضع ضوابط وأسسًا للنفقة، أهمها الكفاية بالمعروف، والتي تراعي حاجة الزوجة الأساسية من طعام وكسوة ومسكن وعلاج ونحو ذلك، مع الأخذ في الاعتبار يسر الزوج وعسره.
أما النص الشرعي الدال على ذلك، فهو قوله تعالى في سورة الطلاق:
لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا
1
1.
www.al-islam.org
www.al-islam.org
فهذه الآية تدل بوضوح على أن النفقة مرتبطة بقدرة الزوج ويسره وعسره، وأنها يجب أن تكون بالقدر المعروف والمناسب لحاجة الزوجة وظروف الزوج. ولم يترك الأمر للعرف المطلق دون أي ضابط شرعي.