تواجه سوريا محدودية في الموارد المائية لعدة أسباب متداخلة:
الموقع الجغرافي والمناخ: تقع سوريا في منطقة ذات مناخ شبه جاف إلى جاف، مما يعني أن معدلات هطول الأمطار منخفضة وغير منتظمة في معظم أنحاء البلاد. هذا يجعل الاعتماد على مصادر المياه الطبيعية محدودًا بطبيعته.
الاعتماد الكبير على الأنهار المشتركة: تعتمد سوريا بشكل كبير على أنهار تنبع من دول مجاورة، مثل نهري الفرات ودجلة. أي تغيير في تدفق هذه الأنهار من المنبع، سواء كان بسبب مشاريع مائية في تلك الدول أو تغيرات مناخية، يؤثر بشكل مباشر على حصة سوريا من المياه.
النمو السكاني والتحضر: الزيادة المستمرة في عدد السكان والتوسع الحضري يزيد من الطلب على المياه للاستخدامات المنزلية والصناعية، مما يضع ضغطًا إضافيًا على الموارد المتاحة.
الزراعة الكثيفة: يعتمد الاقتصاد السوري تقليديًا على الزراعة، وهي قطاع يستهلك كميات كبيرة من المياه، خاصة مع استخدام أساليب الري التقليدية غير الفعالة في بعض الأحيان.
تدهور البنية التحتية المائية: عانت البنية التحتية لإدارة المياه في سوريا من نقص الاستثمار والتحديث، مما أدى إلى فقد كميات كبيرة من المياه بسبب التسرب وشبكات التوزيع غير الفعالة.
التغيرات المناخية: يشكل تغير المناخ تهديدًا متزايدًا للموارد المائية في سوريا، حيث يمكن أن يؤدي إلى تقلبات أكبر في هطول الأمطار وزيادة حالات الجفاف وارتفاع معدلات التبخر.
الأزمة والصراعات: أدت الأزمة والصراعات التي شهدتها سوريا إلى تضرر البنية التحتية المائية بشكل كبير، وإعاقة جهود إدارة المياه، وتفاقم مشكلة نقص المياه في العديد من المناطق.
باختصار، فإن محدودية الموارد المائية في سوريا هي نتيجة لتفاعل معقد بين الظروف الطبيعية، والضغوط البشرية، والتحديات الإقليمية، والتغيرات المناخية، وتأثيرات الأزمة الأخيرة.