علل ما يأتي : الأمر لا يقتضي التكرار إلا بقرينة تدل عليه ، لأن صيغة الأمر أصلها المطلق، أي تدل على الطلب العام دون تحديد عدد المرات، فلا يقتضي التكرار إلا إذا جاءت قرينة توضح ذلك، كذكر التكرار أو الدليل المخصوص.
سؤال : علل ما يأتي : الأمر لا يقتضي التكرار إلا بقرينة تدل عليه ؟
إجابة الطالب هي:
لأن صيغة الأمر موضوعة أصلاً لمطلق الطلب من غير دلالة على المرة أو الكثرة