في رأيي، كانت سياسة الاحتكار التي اتبعتها محمد علي باشا في مصر في القرن التاسع عشر سياسة خاطئة، ولها آثار سلبية على الاقتصاد المصري والمجتمع المصري بشكل عام.
من ناحية الاقتصاد، كانت سياسة الاحتكار تهدف إلى زيادة الإيرادات للدولة، وذلك من خلال فرض أسعار أعلى على الحاصلات الزراعية والصناعات المحلية. ولكن في الواقع، أدت هذه السياسة إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية وال الصناعية، وذلك لأن الفلاحين والعمال لم يكن لديهم حافز للإنتاج أكثر من الحد الأدنى المطلوب من أجل تلبية احتياجات الدولة. كما أدت هذه السياسة إلى ارتفاع الأسعار للمستهلكين، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج.
أما من ناحية المجتمع، فقد كانت سياسة الاحتكار ظالمة للفلاحين، حيث حرمتهم من حقهم في البيع الحر لمنتجاتهم، وأجبرتهم على البيع للدولة بالأسعار التي تحددها، والتي كانت في كثير من الأحيان أقل من الأسعار العادلة. كما أدت هذه السياسة إلى زيادة الاعتماد الاقتصادي للدولة على الفلاحين، مما جعل الفلاحين عرضة للاستغلال من قبل الدولة.
وفيما يلي بعض الآثار السلبية لسياسة الاحتكار التي اتبعتها محمد علي باشا:
- انخفاض الإنتاجية الزراعية والصناعة المحلية.
- ارتفاع الأسعار للمستهلكين.
- ظلم الفلاحين واستغلالهم من قبل الدولة.
- زيادة الاعتماد الاقتصادي للدولة على الفلاحين.
ورغم أن سياسة الاحتكار قد نجحت في تحقيق بعض الأهداف الاقتصادية للدولة في البداية، إلا أنها أدت في النهاية إلى نتائج سلبية، مما دفع محمد علي باشا إلى إلغائها في نهاية المطاف.
وخلاصة القول، فإن سياسة الاحتكار هي سياسة اقتصادية غير ناجحة، ولها آثار سلبية على الاقتصاد والمجتمع بشكل عام.