الإجابة الصحيحة: تنص المادة 134 من القانون المدني الجزائري: ''كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية، يكون ّف… عرض الشرح
0 تصويتات
سُئل يناير 27، 2019 بواسطة زائر
تحليل نص المادة 134 من القانون المدني الجزائري؟

 

  لا اله الا الله

1 إجابة واحدة

0 تصويتات
تم الرد عليه يوليو 17، 2021 بواسطة مجهول
 
أفضل إجابة
تنص المادة 134 من القانون المدني الجزائري: ''كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية، يكون ّف ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بفعله الضار ويستطيع المكل ّ بالرقابة أن يتخلص من المسؤولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أث الضرر كان بت أن ّ من حدوثه ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية''. البد 1 ّع الج ازئري لم يحدد األشخاص الذي يقع المشر ّ ومن خالل هذا النص يتضح لنا أن عليهم واجب الرقابة، بل اكتفى بذكر مصدر الرقابة الذي قد يرجع إلى حكم القانون أو يرتبه اتفاق األطراف، وكذلك د ّ حد الخاضع للرقابة ويكون ذلك بسبب القصر أو الحالة العقلية أو الجسمية للشخص، وعليه سنتطرق إلى: أوال: مصدر الرقابة هو الشخص الذي يتولى رعاية وتدبير شؤون القاصر غير المميز أو من يساويه عقال 2 كالمجنون أو من يتولى رقابة المعاق جسديا. وحسب نص المادة 134 من القانون المدني الجزائري ا بحكم القانون أو اتفاق األط ارف. ّ يكون مصدر الرقابة إم ّ و تنص المادة 81 من قانون السرة ه: "من كان على أن فاقد األهلية أو ناقصها لصغر السن أو الجنون أو السفه، ينوب عنه قانونا ولي أو وصي أو مقدم طبقا ألحكام هذا القانون
مرحبا بكم في موقع "ساعدني" – وجهتكم الشاملة للحصول على أحدث أسئلة وإجابات مناهج السعودية، حلول الكتب الدراسية، ودعم الطلاب في جميع المراحل التعليمية.
...