فسخ عقد تمويل عقاري بنك الراجحي
وللتوضيح, أستشهدُ بالصك القضائي الصادر عن المحكمة العامة بمحافظة جدة ذو الرقم (361324874) والتاريخ 15/11/1436هـ, وملخص موضوعه أن عميلاً للبنك قد حصل على تمويل لشراء منزل سكني له, بعقد تأجير منتهي بالتمليك, دفع منه أكثر من نصف إجمالي مبلغ التمويل ثم تعثر العميل لأشهر, فتقدم البنك بدعوى ضد عميله أمام المحكمة للمطالبة بفسخ عقد الأجرة استناداً إلى أحد بنود الاتفاق بين الطرفين والذي ينص على أنه (في حال توقف العميل (المستأجر) عن دفع الإيجار فللممول (المؤجر) الخيار بين أن يُطالب بالاستمرار في العقد والمطالبة في حق الإيجار وبين أن يفسخ حق الإيجار ويتصرف بالعين تصرف المالك في ملكه من بيع أو إيجار أو غير ذلك), وقد صدر حكم المحكمة بأولاً: فسخ العقد المُبرم بين الطرفين, وثانياً: بإلزام عميل البنك بتسليم العقار للبنك, وثالثاً: بإلزام العميل بدفع الأجرة حتى تاريخ الحكم بمبلغ فاق المليوني ريال, وقد صادق الاستئناف بالأكثرية على الحكم (وقد تطرقتُ إلى هذا الصك بالدراسة التي شاركتُ فيها بعنوان "المنظومة التشريعية ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية" والتي قُدمت إلى منتدى الرياض الاقتصادي لعام 1439هـ).