مدة السماح للعقد بعد وصول المعاملة للمحكمة هي 30 يومًا.
وذلك وفقًا للمادة 107 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، والتي تنص على ما يلي:
يجب على المحكمة أن تصدر قرارها في المسائل المستعجلة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ رفع الدعوى.
ولكن قد تختلف هذه المدة في بعض الحالات، وذلك وفقًا لما يلي:
- إذا كانت الدعوى مستعجلة جدًا، فقد تصدر المحكمة قرارها في مدة أقصر، وذلك وفقًا لتقديرها.
- إذا كانت الدعوى تتطلب إجراء تحقيق أو معاينة، فقد تمتد المدة إلى 60 يومًا.
- إذا كانت الدعوى تتطلب إجراء استشارة فنية، فقد تمتد المدة إلى 90 يومًا.
وفي حالة عدم صدور قرار المحكمة في المعاملة خلال المدة المحددة، فإن المحكمة تعتبر قد حكمت برفض الدعوى.
وفي حالة صدور قرار المحكمة برفض الدعوى، فإن المتقاضي يحق له الطعن على هذا القرار أمام محكمة الاستئناف.
وفيما يلي توضيح لمعنى بعض المصطلحات المستخدمة في هذا السؤال:
- المعاملة: هي الأوراق والمستندات التي تقدم إلى المحكمة لنظر الدعوى.
- العقد: هو الحكم الصادر من المحكمة في الدعوى.
- المحكمة: هي الجهة المختصة بنظر الدعوى.
- المادة 107 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري: هي المادة التي تحدد مدة السماح للعقد بعد وصول المعاملة للمحكمة.