المادة ٩٩ من قانون السير السوري تنص على أنه: "يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من ٥٠٠ ألف إلى ١ مليون ليرة سورية، كل من قاد مركبةً على الطرق العامة وهو تحت تأثير مسكر أو مخدر أو مواد مخدرة أو أدوية طبية تؤثر على سلامة القيادة."
وتنص المادة ١٠٠ من قانون السير السوري على أنه: "يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من ١ مليون إلى ٣ ملايين ليرة سورية، كل من قاد مركبةً على الطرق العامة وهو تحت تأثير مسكر أو مخدر أو مواد مخدرة أو أدوية طبية تؤثر على سلامة القيادة، ونجم عن ذلك حادث مروري أدى إلى إصابة شخص أو أكثر بجروح أو عاهات مستديمة أو إلى وفاة شخص."
وبناءً على هذه المواد، فإن القيادة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو المواد المخدرة أو الأدوية الطبية التي تؤثر على سلامة القيادة، يعد مخالفة مرورية يعاقب عليها القانون السوري بالحبس والغرامة.
ويهدف هذا القانون إلى حماية سلامة الأشخاص والممتلكات على الطرق العامة، حيث أن القيادة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو المواد المخدرة أو الأدوية الطبية التي تؤثر على سلامة القيادة، قد تؤدي إلى حادث مروري مروع يتسبب في إصابة أو وفاة الأشخاص أو إتلاف الممتلكات.
وفيما يلي بعض التوضيح حول المادة ٩٩ من قانون السير السوري:
- المقصود بـ "المسكر" هو كل مادة تؤدي إلى تخدير العقل وإضعاف الإدراك.
- المقصود بـ "المخدر" هو كل مادة تؤدي إلى فقدان الإحساس والوعي.
- المقصود بـ "المواد المخدرة" هي المواد التي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي، مثل الكوكايين والهيروين.
- المقصود بـ "الأدوية الطبية التي تؤثر على سلامة القيادة" هي الأدوية التي تؤدي إلى النعاس أو الدوخة أو الاضطرابات البصرية.
وتشمل الأدلة التي يمكن استخدامها لإثبات القيادة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو المواد المخدرة أو الأدوية الطبية التي تؤثر على سلامة القيادة ما يلي:
- فحص عينات الدم أو البول أو اللعاب للكشف عن وجود مسكر أو مخدر أو مادة مخدرة أو دواء طبي يؤثر على سلامة القيادة.
- شهادة طبية تثبت أن الشخص كان تحت تأثير مسكر أو مخدر أو مادة مخدرة أو دواء طبي يؤثر على سلامة القيادة.
- شهادة شهود تثبت أن الشخص كان يتصرف بطريقة تدل على أنه كان تحت تأثير مسكر أو مخدر أو مادة مخدرة أو دواء طبي يؤثر على سلامة القيادة.
ويمكن للمواطن السوري الذي يتعرض للقيادة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو المواد المخدرة أو الأدوية الطبية التي تؤثر على سلامة القيادة، أن يقدم اعتراضًا على قرار المخالفة أمام المحكمة المختصة.
