لا يحق لصاحب العمل إنهاء خدمات زوج المواطنة لعدم الحاجة، وذلك وفقًا لأحكام قانون العمل السعودي رقم 1426/6.
يستند صاحب العمل في إنهاء خدمات العامل إلى أحد الأسباب المحددة في قانون العمل، ومنها:
- عدم اللياقة الصحية للعمل.
- عدم الكفاءة في أداء العمل.
- ارتكاب مخالفات وظيفية.
- ثبوت إدمان المخدرات أو الكحول.
- عدم الالتزام بنظام العمل.
- الإخلال بشروط عقد العمل.
وإذا كان سبب إنهاء الخدمة هو عدم الحاجة، فيجب على صاحب العمل أن يثبت ذلك بدليل قاطع، مثل تخفيض حجم العمل أو إلغاء الوظيفة.
وفي حالة إنهاء الخدمة لعدم الحاجة، يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة، وفقًا لأحكام قانون العمل.
أما إذا كان سبب إنهاء الخدمة هو كون العامل زوج المواطنة، فإن ذلك يعتبر تمييزًا على أساس الجنس، وهو أمر غير قانوني.
وفي هذه الحالة، يحق للعامل رفع دعوى قضائية ضد صاحب العمل، مطالبًا بتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة إنهاء الخدمة.
وإليك بعض الأمثلة على كيفية تطبيق هذا الحكم:
- إذا كان صاحب العمل قد قام بتوظيف زوج المواطنة للعمل في وظيفة معينة، ثم قام بتخفيض حجم العمل في هذه الوظيفة، فيمكن لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل لعدم الحاجة.
- إذا كان صاحب العمل قد قام بتوظيف زوج المواطنة للعمل في وظيفة معينة، ثم قام بإلغاء هذه الوظيفة، فيمكن لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل لعدم الحاجة.
ولكن إذا كان صاحب العمل قد قام بتوظيف زوج المواطنة للعمل في وظيفة معينة، ثم قام بتخفيض حجم العمل في هذه الوظيفة، ولكنه لم يقم بإلغائها، فيمكن للعامل أن يدعي أن سبب إنهاء الخدمة هو التمييز على أساس الجنس، وليس عدم الحاجة.
وفي هذه الحالة، يجب على العامل أن يقدم دليلًا على أن صاحب العمل قام بالتمييز ضده بسبب جنسه، مثل أن يكون صاحب العمل قد قام بفصل جميع العمال الأزواج للمواطنات، أو أن يكون قد فصل جميع العمال الأزواج للمواطنات في نفس الوظيفة.