نعم، يحق للموظف الحكومي فتح سجل تجاري في مصر، ولكن بشرط ألا يتولى إدارة الشركة التي يمتلكها.
وذلك وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الذي لم يحظر صراحة على الموظف الحكومي مزاولة الأعمال التجارية، كما كان الحال في قانون العاملين المدنيين بالدولة (الملغي).
ومع ذلك، فإن قانون الخدمة المدنية ينص على أن الموظف الحكومي يجب أن يكرس كامل وقته لأداء واجبات وظيفته، وأن لا يستغل وظيفته لتحقيق مكاسب شخصية.
وبناءً على ذلك، فإن الموظف الحكومي الذي يرغب في فتح سجل تجاري يجب أن يحرص على ألا يتعارض ذلك مع وظيفته الحكومية، وأن لا يستغل وظيفته لتحقيق مكاسب شخصية من خلال الشركة التي يمتلكها.
ومن الجدير بالذكر أن هناك بعض الجهات الحكومية التي تضع شروطًا إضافية على الموظفين الحكوميين الراغبين في فتح سجل تجاري، مثل الحصول على موافقة من جهة العمل، أو عدم مزاولة نشاط تجاري يتعارض مع طبيعة عمل الموظف.
وفيما يلي بعض الشروط التي يجب توافرها في الموظف الحكومي الراغب في فتح سجل تجاري:
- أن يكون مصري الجنسية.
- أن يكون متمتعًا بالأهلية القانونية.
- أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ.
- أن يكون غير محكوم عليه بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف.
- أن يكون حسن السمعة.
وفيما يلي بعض الإجراءات التي يجب اتباعها من قبل الموظف الحكومي الراغب في فتح سجل تجاري:
- تقديم طلب إلى وزارة التجارة والصناعة للحصول على الموافقة على فتح السجل التجاري.
- تقديم المستندات المطلوبة، مثل صورة من بطاقة الرقم القومي، وشهادة الميلاد، وصورة من المؤهل العلمي، وشهادة عدم المحكوم عليه.
- دفع الرسوم المقررة.
- استلام السجل التجاري.