القاعدة الثالثة (ب)
6 - الطريقة الثانية تتعلق فقط بالحالات التالية وتطبق فقط إذا تعذر استخدام القاعدة الثالثة (أ):
أ - المنتجات المخلوطة.
ب - السلع المركبة المؤلفة من مواد مختلفة.
ج - السلع المركبة المؤلفة من مكونات مختلفة.
د - السلع المهيأة للبيع بالتجزئة بشكل مجموعات ( أطقم ).
7 - في جميع الحالات السابقة ينبغى أن يتم تبنيد السلع كما لو كانت مؤلفة من المادة أو المكون الذي يضفي عليها الصفة الأساسية، كلما أمكن تطبيق هذا المعيار.
8 - يختلف العامل الذي يحدد الصفة الأساسية باختـلاف أنواع السلع. فقد تحدده مثلاً، طبيعة المادة المكونة أو مكونات السلع أو الحجم أو الكمية أو الوزن أو القيمة أو حتى دور المادة المكونة بالنسبة لإستعمال السلعة.
9 - من أجل تطبيق أحكام هذه القاعدة، فإن عبارة " السلع المركبة والمكونة من مواد مختلفة " لا تعنى فقط تلك التي ترابطت مكوناتها إلى بعضها البعض لتؤلف وحدة كاملة غير قابلة عملياً للفصل، بل تشمل أيضاً السلع المركبة ذات المكونات القابلة للفصل، بشرط أن تكون هذه المكونات مهيأة لبعضها البعض وأن يكتمل كل منها الاخر وأن تؤلف معاً وحدة كاملة لا تعرض عادة للبيع كأجزاء منفصلة.
ويمكن تقديم الأمثلة التالية على ذلك :
أ - منافض السجائر " طفايات " التي تتألف من حامل مندمج مع وعاء للرماد قابل للنـزع.
ب - الأرفف الصغيرة للتوابل من النوع المستخدم في المنازل السكنية والمؤلفة من إطار مصمم خصيصاً لها (عادة من الخشب) وعدد ملائم من برطمانات التوابل ذات حجم وشكل مناسبين.
وكقاعدة عامة، فإن مكونات هذه السلع المركبة تكون مهيأة في أغلفة أو عبوات مشتركة.
10 - من أجل تطبيق أحكام هذه القاعدة يقصد بعبارة " السلع المهيأة بشكل مجموعات (أطقم) للبيع بالتجزئة " تلك السلع التي : -
( أ ) تتألف من صنفين مختلفين على الأقل يمكن تبنيدهما، لأول وهلة، في بنود مختلفة ولذلك، فإن ستة شوك للحلوى، مثلاً، لايمكن إعتبارها كمجموعة " طقم " وفقاً لمفهوم هذه القاعدة؛
(ب) تتألف من منتجات أو أصناف مهيأة معاً لتحقيق غرض معين أو لتأدية نشاط محدد؛
(ج) أن تكون مهيأة بطريقة مناسبة للبيع مباشرة لمستخدميهـا دون إعادة تغليفها (مثال ذلك، في صناديق أو علب أو صوانى).
ولذلك تشمل هذه العبارة مثلاً، المجموعات المؤلفة من مواد غذائية مختلفة المعدة لإستعمالها معاً في تحضير وجبة غذائية جاهزة.
أمثلة من المجموعات " أطقم " والتي يمكن أن تبند طبقاً للقاعدة الثالثة (ب) :
1 - أ - مجموعات مؤلفة من ساندويتش من اللحم البقرى مع أو بدون الجبن في قطعة خبز (البند 16. 02) مقدمة مع شرائح مقليـة من البطاطس ( البند 20. 04 ) تدخل هذه المجموعة في البند 16. 02.
ب - مجموعات معدة مكوناتها لأن تستعمل معاً في تحضير وجبة غذائية من العجائن الغذائية "المكرونة الأسباجيتى" المؤلفة من: كيس صغير من المكرونة الأسباجيتى غير المطبوخة (البند 19. 02)، كيس صغير من الجبن المبشور (البند 04. 06 )، علبة معدنية صغيرة بها صلصة طماطم " بندورة " (البند 21. 03)، وكلها مقدمة في علبة من الورق المقوى: تدخل هذه المجموعة في (البند 19. 02).
إلا أنه، لا تشمل هذه القاعدة مختارات من المنتجات المهيأة معاً والمؤلفة مثلاً من :
- علبه معدنية من الربيان "جمبرى" (البند 16. 05)، علبة معدنية من عجينة الكبد الحيوانى (البند 16.02)، علبـة معدنية من الجبن (البند 04. 06)، علبة معدنية من شرائح لحم الخنـزير المقدد (البند 16.02 )، علبة معدنية من تشكيلة من السجق (البند 16. 01).
- زجاجة مـن المشروبات الروحية (البند 22. 08) وزجاجة من النبيـذ ( البند 22. 04).
في حالة هذين المثالين وفي المختارات من المنتجات المماثلة، فإن كل صنف منها يجب أن يبند بصورة مستقلة في البند الأكثر تخصيصاُ الملائم له.
(2) مجموعات تصفيف الشـعر والمؤلفة من مقص كهربائى للشعر (البند 85. 10)، مشط (البند 96. 15)، مقص ( البند 82. 13 ) وفرشاة (البند 96. 03)، ومنشفة من مواد نسجية (البند 63. 02) مقدمة في حافظة من لدائن (البند 42. 02).
تدخل هذه المجموعة في البند (85. 10).
(3) أطقم للرسم مشتملة على مسطرة (البند 90. 17)، دائرة مرقمة للحساب (البند 90. 17)، وفرجار للرسم ( البند 90. 17 )، وقلم رصاص (البند 96. 09)، وبراية أقلام رصاص (البند 82. 14)، مقدمة في حافظة من لدائن (البند 42. 02). تدخل هذه المجموعة في (البند 90. 17).
وفيما يتعلق بالمجموعات المذكورة أعلاه، فإن عملية التبنيد تتم وفقاً للمكون أو المكونات التي يمكن إعتبارها تضفي الصفة الأساسية على المجموعة "الطقم " ككل.
11 - لا يمكن تطبيق هذه القاعدة على السلع المؤلفة من مكونات مختلفة مغلفة بصورة منفصلة ومقدمة معاً (وإن كانت في غلاف مشترك ) بنسب ثابتة لأغراض عمليات التصنيع كالمشروبات مثلاً.
القاعدة الثالثـة ( ج )
12 - عندما يتعذر تبنيد السلع بمقتضى أحكام القاعدة الثالثة (أ) أو (ب)، فإنها تبند في البند الذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمى من بين تلك البنود التي يمكن أخذها بعين الإعتبار على حد سواء.
القاعدة الرابعـة
تتبع الأصناف التي لا يمكن تبنيدها وفقاً للقواعد السابقة بند الأصناف الأكثر مماثلة.
ملاحظة تفسيرية :
(1) تتعلق هذه القاعدة بالسلع التي لايمكن تبنيدها وفق القواعد العامة من الأولى حتى الثالثة، وتنص هذه القاعدة على أن مثل هذه السلع تتبع بند الأصناف الأكثر مماثلة.
(2) عند التبنيد وفقاً للقاعدة الرابعة، فمن الضرورى مقارنة السلع المقدمة من السلع المماثلة لكى يتم تحديد السـلع الأكـثر مماثـلة لهذه السلعة المقدمة . ثم يجب أن تبند السلع المقدمة في بند السلع الأكثر مماثلة لها .
(3) ومن الطبيعى أن المماثلة يمكن أن تعتمد على عدة عوامل مثل مواصفات السلعة والخصائص المميزة لها والغرض من إستعمالها. . إلخ.
القاعدة الخامسة
بالإضافة إلى الأحكام السابقة، تطبق القواعد التالية على السلع المشار إليها أدناه :
( أ ) علب وغلافات أجهزة التصوير والأدوات الموسيقية والأسلحة وأدوات الرسم والحلى والأوعية المماثلة، ذات الشكل الخاص أو المجهزة خصيصاً لإحتواء صنف معين أو مجموعات أصناف (طقم)، والقابلة للإستعمال المديد، المقدمة مع الأصناف المعدة لها، تبند مع هذه الأصناف عندما تكون من الأنواع التي تباع عادة معها. غير أن هذه القاعدة لاتطبق على الأوعية التي تضفي على المجموعة بكاملة الصفة الأساسية ؛
(ب) مع مراعاة أحكام القاعدة الخامسة ( أ ) أعلاه، فإن مواد التغليف وأوعية التعبئة المقدمة محتوية على سلع تبند مع هذه السلع إذا كانت من الأنواع التي تستخدم عادة في تغليفها. إلا أن أحكام هذه الفقرة ليست إلزامية عندما تكون مواد التغليف وأوعية التعبئة قابلة للإستعمال المتكرر بوضوح.
القاعدة الخامسـة ( أ )
العلب والغلافات والأوعية المماثلة
(1) إن هذه القاعدة تشمل فقط الأوعية التي يتوفر فيها مايلي :
أ - أن تكون مصممة أو مجهزة خصيصاً لتحتوى صنفاً معيناً أو مجموعة من الأصناف (أطقم) تعنى أنها مصممة خصيصاً لتناسب الصنف المعدة لأجله .
أن بعض الأوعية تكون بذات شكل الصنف الذي تحتويه ؛
ب - أن تكون معدة للإستعمال المديد، بمعنى أنها مصممة بدرجة من المتانة العالية والتحمل مقارنة مع الأصناف التي أعدت لأجلها. وهذه الأوعية تستخدم أيضاً لحماية الأصناف المعدة لها في فترات عدم إسـتخدامها (مثلاً، أثناء النقل أو التخزين). إن هذه المعايير تساعد على التمييز بين هذه الأوعية وبين الأغلفة البسيطة ؛
ج - أن تقدم مع الأصناف المعدة لأجلها، وإن كانت الأصناف معبأة بصورة منفصلة لتسهيل نقلها. أما الأوعية التي تقدم بصورة مستقلة، فيجب أن تدخل في بنودها الملائمة؛
د - أن تكون من الأنواع التي تباع عادة مع هذه الأصناف ؛
هـ - ألا تضفي الصفة الأساسية لها على مجموعة السلع التي تحويها ؛
2 - أمثلة للأوعية التي تقدم مع الأصناف المعدة لأجلها والتي تبند تبعاً لهذه القاعدة :
أ - علب المجوهرات (البند 71. 13) ؛
ب - علب وحافظات آلات الحلاقة الكهربائية (البند 85. 10) ؛
ج - علب وحافظات النظارات المقربة والتلسكوب (البند 90. 05) ؛
د - علب وأكياس وحافظات الأدوات الموسيقية (البند 92. 02) ؛
هـ- علب وأجربة البنادق والمسدسات (البند 93. 03).
3 - أمثلة على الأوعية التي لا تشملها هذه القاعدة :
علبه من الفضة محتوية على شاي أو وعاء من السيراميك للزينة محتوياً على حلوى .
القاعـدة الخـامسـة ( ب )
مواد تغليف وأوعيـة التعبئة
4 - تحكم هذه القاعدة تبنيد مواد التغليف وأوعية التعبئة من الأنواع المستخدمة عادة في تعبئة السلع. ومع ذلك فإن هذه القاعدة لاتطبق عندما تكون مواد التغليف أو أوعية التعبئة معدة بصورة واضحة ومناسبة للإستخدام المتكرر مثال ذلك : -
بعض البراميل المعدنية أو أوعية من حديد أو صلب لتعبئة الغاز المسيل أو المضغوط.
5 - تخضع تطبيق هذه القاعدة لأحكام القاعدة الخامسة ( أ ). ولذلك، فإن تبنيد العلب والأغلفة والأوعية المماثلة من الأنواع المذكورة في القاعدة الخامسة ( أ ) يجب أن يتحدد وفقاً لأحكامها.
القاعدة السادسـة
تبند السلع قانوناً في البنود الفرعية التابعة لنفس البند وفقاً لنصوص وملاحظات هذه البنود الفرعية وكذلك وفقـاً للقواعد القانونيـة المنصوص عليها أعـلاه، مع تعديل مايجب تعديله، مع العلم أنه لايمكن مقارنة البنود
الفرعية إلا إذا كانت من ذات المستوى.
ومن أجل تطبيق أحكام هذه القاعدة، تطبق أيضاً ملاحظات الأقسام والفصول مالم ينص على خلاف ذلك.
ملاحظة تفسيرية
(1) تحكم القـواعد القانونيـة العامة من الأولى حتى الخامسة أعلاه، مع تعديل ما يجب تعديله، التبنيد على مستويات البنود الفرعية داخل نطاق ذات البند.
(2) من أجل تطبيق أحكام القاعدة السادسة يقصد بالعبارات التالية المعانى المبينة أدناه إزاء كل منها :
( أ ) "البنـود الفرعية على ذات المستوى " هى البنود الفرعيــة ذات الشرطة الواحدة (المستوى الأول) أو البنود الفرعية ذات الشرطتين (المستوى الثاني).
وهكذا، فإنه لدى المقارنة بين البدائل ذات العلاقة بين بندين فرعيين أو أكثر (من المستوى الأول شـرطة واحـدة) داخل نطـاق البند الواحد، وطبقاً لنص القاعدة الثالثة (أ)، فإن " الأكثر تخصيصاً " أو " الأكثر مماثلة " منها بالنسبة لصنف ما يجب أن يحدد فقط على أساس نصوص البنود الفرعية المتنافسة من المستوى الأول (بشرطة واحدة).
فإذا تم إختيار أحد هذه البنود الفرعية من المستوى الأول بإعتباره الأكثر تخصيصاً وكان هذا البند نفسه مقسماً إلى بنود فرعية أخرى فعند ذلك، وعند ذلك فقط، فإن نصوص البنود الفرعية من المستوى الثاني ( ذات الشرطتين ) يمكـن أخذها في الإعتبار عند تحديد أي من هذه البنود (ذات الشرطتين) الواجبة التطبيق.
(ب) يقصـد بعبـارة " مالم ينص على خلاف ذلك " عندما لاتكون ملاحظات الأقسام أو الفصول متعارضة مع نصوص البنود الفرعية أو ملاحظاتها.
يحدث هذا مثلاً، في الفصل 71 عندما يختلف النطاق المحدد لعبارة " البلاتين " في الملاحظة الرابعة (ب) من ملاحظات الفصل عـن ذلك المحدد "للبلاتين" في الملاحظة الثانية من ملاحظات البنود الفرعية.
وهكذا من أجل تـفسـير البنود الفرعية 7110. 11، 7110. 19، فإن الملاحظة الثانية من ملاحظات البنود هى الواجبـة التطبيق، بينما تستبعد الملاحظة الرابعة (ب) من ملاحظات الفصل.
(3) يجب ألا يوسع نطاق البنود الفرعية ذات الشرطتين إلى ما هو بعد من نطاق البنود الفرعية ذات الشرطة الواحدة التي تنتمى إليها تلك البنود الفرعية ذات الشرطتين؛ كما أن نطاق البنود الفرعية ذات الشرطة الواحدة يجب ألا يوسع إلى ما هو أبعد من نطاق البند الذي تنتمى إليه البنود الفرعية ذات الشرطة الواحدة.