الإبعاد القضائي في السعودية هو إجراء قضائي يصدر عن المحكمة المختصة، يقضي بإخراج شخص غير سعودي من المملكة العربية السعودية. ويستند هذا الإجراء إلى المادة (128) من نظام الإجراءات الجزائية، التي تنص على أنه: "يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بإبعاد الأجنبي عن المملكة إذا ارتكب جريمة يعاقب عليها نظاماً، أو إذا ثبت أنه يشكل خطراً على الأمن العام أو على الآداب العامة، أو إذا ثبت أنه قدم معلومات غير صحيحة عن شخصيته أو عن أسباب دخوله المملكة".
ويجوز للمحكمة أن تأمر بالإبعاد القضائي لمدة لا تزيد عن 5 سنوات، ويجوز تجديد هذا الإبعاد لمدة مماثلة.
ويكون الإبعاد القضائي من المملكة العربية السعودية وجوبياً، ولا يجوز للمبعد أن يعود إلى المملكة إلا بعد الحصول على إذن من الجهات المختصة.
وفيما يلي بعض الأسباب التي قد تؤدي إلى إصدار حكم بالإبعاد القضائي في السعودية:
- ارتكاب جريمة يعاقب عليها نظاماً، مثل جرائم المخدرات أو جرائم الفساد أو جرائم الإرهاب.
- تشكيل خطر على الأمن العام أو على الآداب العامة، مثل الدعارة أو الفجور أو الترويج للأفكار المتطرفة.
- تقديم معلومات غير صحيحة عن شخصيته أو عن أسباب دخوله المملكة.
وإذا صدر حكم بالإبعاد القضائي في حق شخص غير سعودي، فإن السلطات المختصة تقوم بتنفيذ هذا الحكم بإخراجه من المملكة العربية السعودية.
وفيما يلي الإجراءات المتبعة في تنفيذ الإبعاد القضائي في السعودية:
- تقوم السلطات المختصة بإصدار قرار بالإبعاد القضائي.
- تقوم السلطات المختصة بإبلاغ الشخص المبعد بالقرار.
- تقوم السلطات المختصة بترحيل الشخص المبعد من المملكة العربية السعودية.
ويجوز للشخص المبعد أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء قرار الإبعاد القضائي، وذلك إذا كان القرار غير صحيح أو غير قائم على أساس قانوني.