نموذج عريضة الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا هو مستند قانوني يرفعه أحد طرفي الدعوى إلى المحكمة العليا للطعن في حكم أو قرار صادر عن محكمة الاستئناف. تحدد المادة 354 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري الأحكام التي تقبل الطعن بالنقض، وهي:
- الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بوصفها مرجعاً للطعن.
- الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بوصفها مرجعاً للنظر.
- القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف بوصفها مرجعاً للنظر.
- الأحكام التي تصدر عن محاكم الاستئناف الناظرة في القضايا.
- قرارات لجنة حل الخلافات للعقارات المستملكة.
يجب أن تتضمن عريضة الطعن بالنقض البيانات التالية:
- اسم ولقب وعنوان الطاعن.
- اسم ولقب وعنوان المطعون ضده.
- رقم الحكم المطعون فيه.
- تاريخ الحكم المطعون فيه.
- المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
- أسباب الطعن بالنقض.
يجب أن تكون أسباب الطعن بالنقض محددة وواضحة، ويجب أن تستند إلى إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 355 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وهي:
- مخالفة القانون أو مخالفة قاعدة قانونية.
- الخطأ في تطبيق القانون أو تفسيره.
- عدم كفاية التسبيب أو انعدامه.
- عدم التزام المحكمة بالإجراءات المقررة قانوناً.
يجب تقديم عريضة الطعن بالنقض إلى المحكمة العليا خلال شهرين من تاريخ التبليغ الرسمي بالحكم المطعون فيه.
فيما يلي نموذج عريضة الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا:
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى السيد رئيس المحكمة العليا
بصفته رئيساً للهيئة الوطنية للنقض
الموضوع: طعن بالنقض
الطاعن: السيد/ة [اسم الطاعن]، المقيم/ة في [عنوان الطاعن].
المطعون ضده: السيد/ة [اسم المطعون ضده]، المقيم/ة في [عنوان المطعون ضده].
الحكم المطعون فيه: الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في [تاريخ الحكم]، تحت رقم [رقم الحكم].
أسباب الطعن بالنقض:
الطاعن/ة يطعن/ت بالنقض في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في [تاريخ الحكم]، تحت رقم [رقم الحكم]، وذلك لأسباب الآتية:
- مخالفة القانون:
حيث أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون في [بيان مخالفة القانون].
- الخطأ في تطبيق القانون أو تفسيره:
حيث أن الحكم المطعون فيه قد طبق القانون أو فسر القانون خطأ في [بيان الخطأ في تطبيق القانون أو تفسيره].
- عدم كفاية التسبيب أو انعدامه:
حيث أن الحكم المطعون فيه لم يتضمن أسباباً كافية أو منتظمة في [بيان عدم كفاية التسبيب أو انعدامه].
- عدم التزام المحكمة بالإجراءات المقررة قانوناً:
حيث أن المحكمة لم تلتزم بالإجراءات المقررة قانوناً في [بيان عدم التزام المحكمة بالإجراءات المقررة قانوناً].
بناء على ما تقدم، يطلب الطاعن/ة من المحكمة العليا إلغاء الحكم المطعون فيه وإصدار حكم جديد يتفق مع القانون.
وعليه، يتقدم الطاعن/ة بطلب قبول الطعن بالنقض شكلاً، وموضوعاً، وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
حرر بتاريخ: [تاريخ تحرير العريضة].
الطاعن/ة
[توقيع الطاعن/ة]
يمكن تعديل هذا النموذج ليناسب طبيعة الدعوى وسبب الطعن بالنقض. يجب الاستعانة بمحامي متمرس في القانون الجزائري لإعداد عريضة الطعن بالنقض بشكل صحيح.