تنشأ المسؤولية العقدية عند توافر ثلاثة أركان أساسية:
1. وجود عقد صحيح:
يجب أن يكون العقد صحيحاً من الناحية القانونية، أي مستوفياً لجميع الشروط والأركان اللازمة لصحته، مثل الرضا والمحل والسبب.
يشمل ذلك العقود الملزمة للطرفين، مثل عقود البيع والإيجار والوكالة.
2. إخلال أحد طرفي العقد بالتزاماته:
يعني ذلك أن أحد طرفي العقد لم ينفذ التزاماته المترتبة عليه بموجب العقد، أو تأخر في تنفيذها، أو نفذها بشكل غير كامل أو غير سليم.
على سبيل المثال، قد يبيع البائع سلعة معيبة للمشتري، أو قد يتأخر المستأجر في دفع إيجار المسكن.
3. ضرر لحق بالطرف الآخر:
يجب أن ينتج عن إخلال أحد طرفي العقد بالتزاماته ضرر مادي أو معنوي للطرف الآخر.
يشمل الضرر المادي الخسائر المالية التي تكبدها الطرف المتضرر، بينما يشمل الضرر المعنوي الأذى النفسي أو المعنوي الذي لحق به.
عند توافر هذه الأركان الثلاثة، يصبح الطرف الذي أخل بالتزاماته مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي لحق بالطرف الآخر.
ملاحظة:
قد تختلف شروط قيام المسؤولية العقدية وتحديد التعويض المستحق من دولة إلى أخرى.
من المهم استشارة قانوني مختص لفهم تفاصيل المسؤولية العقدية في حالة محددة.