يختلف حكم صيد الكلب دون تعيين للصيد باختلاف المذهب الفقهي:
في المذهب الحنفي:
يحلّ الصيد سواء سمى الصائد على صيد محدد أو لم يسمّ.
يستند هذا الحكم إلى أن الكلب بمثابة آلة صيد، والآلة لا تُشترط عليها التسمية.
يشترط أن يكون الكلب مدربًا على الصيد وأن يستجيب لأوامر الصائد.
في المذهب المالكي:
يحرم الصيد إذا لم يسمّ الصائد على صيد محدد.
يستند هذا الحكم إلى أن التسمية شرط لصحة الصيد، سواء كان الصيد بالكلب أو باليد.
لا يشترط أن يكون الكلب مدربًا على الصيد.
في المذهب الشافعي:
يحلّ الصيد إذا سمى الصائد على صيد محدد أو لم يسمّ.
يشترط أن يكون الكلب مدربًا على الصيد وأن يستجيب لأوامر الصائد.
في المذهب الحنبلي:
يحرم الصيد إذا لم يسمّ الصائد على صيد محدد.
يستند هذا الحكم إلى أن التسمية شرط لصحة الصيد، سواء كان الصيد بالكلب أو باليد.
يشترط أن يكون الكلب مدربًا على الصيد وأن يستجيب لأوامر الصائد.
ملاحظات:
يُستحبّ للصائد أن يسمّي على صيد محدد عند إرسال كلبه، سواء كان ذلك واجبًا أم لا.
إذا أكل الكلب من الصيد، فإنّه يحرم على صاحبه أكله في جميع المذاهب.
هذه الأحكام مبنية على آراء الفقهاء، وقد تختلف باختلاف التفاصيل والظروف.
من المهم استشارة عالم دين موثوق به للحصول على فتوى دقيقة تتناسب مع حالتك.