طلب البركة فيما لم يأذن به الشرع:
طلب البركة في أمر لم يأذن به الشرع محرّم، وذلك لما يلي:
1. مخالفة شرع الله:
أساس البركة هو الالتزام بأوامر الله تعالى واجتناب نواهيه، فطلب البركة في أمرٍ مُحرّمٍ يعني طلبَ خرقِ شرع الله، ممّا يُعدّ مُخالفةً صريحةً لِما أمرَ به اللهُ تعالى.
2. الإشراك بالله:
قد يُوحي طلبُ البركة في أمرٍ مُحرّمٍ بِوجودِ قوىٍ خفيةٍ تُغني عن شرع الله، ممّا يُعدّ شِرْكًا بالله تعالى، وهو من أعظمِ الكبائر.
3. ضلال الاعتقاد:
إنّ طلبَ البركة في أمرٍ مُحرّمٍ يُشيرُ إلى خللٍ في عقيدةِ المُطالب، ممّا يدلّ على ضلالِهِ عن الصراطِ المستقيم.
4. عدم احترام حدود الله:
إنّ اللهَ تعالى قد حدّدَ ما يُحلّلُ وما يُحرّمُ، فطلبُ البركة في أمرٍ مُحرّمٍ يعني تجاوزَ حدودِ اللهِ وعدمَ احترامِها.
5. عدم الثقة بِقدرة الله:
يدلّ طلبُ البركة في أمرٍ مُحرّمٍ على عدمِ الثقةِ بِقدرةِ الله تعالى على تَحقيقِ الخيرِ لعبادهِ إلّا بِطرقٍ مُحرّمة، ممّا يُعدّ جحودًا لِفضلِ الله ونِعَمِه.
الخلاصة:
طلبُ البركة في أمرٍ لم يأذن به الشرع مُحرّمٌ لِما فيه من مخالفةٍ لِشرعِ اللهِ والإشراكِ به وضلالِ الاعتقادِ وعدمِ احترامِ حدودِ اللهِ وعدمِ الثقةِ بِقدرتِه.
ولذا، يجبُ على المُسلمِ أنْ يلتزمَ بِتعاليمِ الإسلامِ وأنْ يطلبَ البركةَ في الأمورِ التي رَضِيَ اللهُ عنها، وأنْ يُجنّبَ نفسهِ الوقوعَ في مُحرّماتٍ قد تُودي به إلى الهلاك.