Question

الأساس القانوني لمسؤولية متولي الرقابة؟ اهلا بكم في موقع نصائح من أجل الحصول على المساعدة في ايجاد معلومات دقيقة قدر الإمكان من خلال إجابات وتعليقات الاخرين الذين يمتلكون الخبرة والمعرفة بخصوص هذا السؤال التالي: الأساس القانوني لمسؤولية متولي الرقابة؟ وفي النهاية بعد ما قدمنا الإجابة لكم في الأسفل على سؤالكم الأساس القانوني لمسؤولية متولي الرقابة؟ نتمنى لكم النجاح والتفوق في حياتكم، ونرجو أن تستمروا في مواصلة زيارة موقع tipsfull.com وأن تواصلوا الحفاظ على طاعة الله وفعل الخيرات ومساعدة الاخرين.

Answer 1

الأساس القانوني لمسؤولية متولي الرقابة
يُعدّ الأساس القانوني لمسؤولية متولي الرقابة مزيجًا من:
1. الواجب القانوني:
ينص القانون على واجب عام يقع على عاتق كل شخص بالاتّقاء من إلحاق الضرر بالغير.
ينطبق هذا الواجب على متولي الرقابة بشكل خاص، حيث يُفترض به اتخاذ العناية اللازمة لمنع الخاضع للرقابة من إلحاق الضرر بالآخرين.
2. افتراض الإهمال:
يُفترض أن متولي الرقابة قد تصرّف بإهمال إذا تسبب الخاضع للرقابة في إلحاق ضرر بالغير.
يقع عبء إثبات عكس ذلك على متولي الرقابة، أي عليه إثبات أنه اتخذ جميع العناية اللازمة لمنع وقوع الضرر.
3. رابطة السببية:
يجب إثبات وجود رابطة سببية بين تصرف متولي الرقابة (أو تقصيره) والضرر الذي لحق بالغير.
بمعنى آخر، يجب إثبات أن الضرر ما كان ليقع لولا تصرف متولي الرقابة (أو تقصيره).
4. الضرر:
يجب أن يُثبت المضرور حصول ضرر فعلي له نتيجة تصرف الخاضع للرقابة.
قد يشمل ذلك الضرر المادي والمعنوي.
شروط قيام مسؤولية متولي الرقابة:
وجود صفة ملزمة: يجب أن يكون متولي الرقابة مكلفًا قانونيًا برعاية الشخص الخاضع للرقابة، مثل:
الوالدين عن أطفالهما القاصرين.
الأوصياء عن الموصى عليهم.
أرباب العمل عن عمالهم القاصرين.
وجود خاضع للرقابة: يجب أن يكون هناك شخص خاضع لرقابة متولي الرقابة، ويكون فاقدًا للأهلية أو ناقصها.
إتيان فعل ضار: يجب أن يرتكب الخاضع للرقابة فعلًا ضارًا بالغير.
الرابطة السببية: يجب إثبات وجود رابطة سببية بين تصرف متولي الرقابة (أو تقصيره) والضرر الذي لحق بالغير.
الضرر: يجب أن يُثبت المضرور حصول ضرر فعلي له نتيجة تصرف الخاضع للرقابة.
استثناءات من مسؤولية متولي الرقابة:
القوة القاهرة: إذا كان الضرر ناتجًا عن قوة قاهرة لا يمكن لمتولي الرقابة مقاومتها، فلا يسأل عن الضرر.
الخطأ الفردي للمضرور: إذا كان الضرر ناتجًا عن خطأ فردي للمضرور، فلا يسأل متولي الرقابة عن الضرر.
عدم إمكانية منع الضرر: إذا أثبت متولي الرقابة أنه بذل كل ما في وسعه لمنع وقوع الضرر، فلا يسأل عن الضرر.
آثار مسؤولية متولي الرقابة:
يلزم متولي الرقابة بتعويض المضرور عن جميع الأضرار التي لحقت به نتيجة تصرف الخاضع للرقابة.
قد تشمل التعويضات الضرر المادي والمعنوي.
ملاحظة:
تختلف أحكام مسؤولية متولي الرقابة باختلاف القوانين والنظم القانونية.
يُنصح باستشارة مختص قانوني لفهم أحكام مسؤولية متولي الرقابة بشكل دقيق في حالة محددة.