في المملكة العربية السعودية، تُصدر الأنظمة من جهات مختلفة حسب نوع النظام ودرجة أهميته.
بشكل عام، يمكن تصنيف الجهات المُصدرة للأوامر والنظم في المملكة العربية السعودية إلى:
1. الملك:
يصدر الأوامر الملكية، وهي أعلى سلطة تشريعية في المملكة، وتُستخدم لسنّ الأنظمة الأساسية وتعديل القوانين.
كما يُصدر الملك اللوائح التنفيذية لبعض الأنظمة، وذلك بعد استشارة الجهات المعنية.
2. مجلس الوزراء:
يصدر المراسيم الملكية بناءً على موافقة الملك، وتُستخدم لسنّ الأنظمة واللوائح في مختلف المجالات.
كما يُصدر مجلس الوزراء القرارات الوزارية لتنظيم عمل الوزارات والجهات الحكومية.
3. الجهات الحكومية:
تُصدر اللوائح والتعليمات لتنظيم عملها الداخلي وتقديم خدماتها للمواطنين، وذلك بعد موافقة الجهات العليا.
4. مجلس الشورى:
يُقدم التوصيات للملك ومجلس الوزراء حول مشاريع الأنظمة واللوائح،
لكن لا يملك سلطة إصدار الأنظمة بشكل مباشر.
ملاحظة:
تخضع جميع الأنظمة واللوائح الصادرة في المملكة العربية السعودية للدستور والنظام الأساسي للحكم.
تُنشر الأنظمة واللوائح في الجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية لكي تصبح نافذة المفعول.
لذلك، لا توجد إجابة واحدة محددة على سؤال من الجهة التي تصدر النظام في المملكة العربية السعودية ثاني متوسط،
حيث تعتمد الجهة المُصدرة على نوع النظام ودرجة أهميته.