سند لأمر إلكتروني:
تعريفه:
السند لأمر الإلكتروني هو مستند رقمي يُستخدم لتسهيل المعاملات المالية بين طرفين. يُصدره المدين (المُصدر) ويُوجّه إلى الدائن (المُستفيد) ليدفع له مبلغًا محددًا في تاريخ معين أو عند الطلب.
خصائصه:
إلكتروني: يُصدر ويُتداول إلكترونيًا من خلال منصات إلكترونية معتمدة.
آمن: يتمتع بضمانات أمنية عالية لحماية البيانات ومنع التزوير.
سهل الاستخدام: يُمكن إنشاؤه وإدارته بسهولة من خلال المنصات الإلكترونية.
قانوني: مُلزم قانونًا كأي سند لأمر تقليدي.
مميزاته:
سرعة المعاملات: يُتيح سرعة أكبر في إتمام المعاملات المالية مقارنة بالسندات الورقية.
خفض التكاليف: يُقلل من تكاليف الطباعة والنقل والتخزين المرتبطة بالسندات الورقية.
الأمان: يُوفر حماية أفضل ضد التزوير والسرقة مقارنة بالسندات الورقية.
البيئة: يُساهم في حماية البيئة من خلال تقليل استخدام الأوراق.
التتبع: يُسهل تتبع حركة السند وتاريخه.
استخداماته:
الدفع مقابل السلع والخدمات: يُستخدم لدفع ثمن السلع والخدمات المُشتراة إلكترونيًا أو تقليديًا.
تحويل الأموال: يُستخدم لتحويل الأموال بين حسابات بنكية مختلفة.
تسديد الفواتير: يُستخدم لسداد فواتير الخدمات مثل الكهرباء والمياه والهاتف.
صرف الرواتب: يُستخدم لصرف رواتب الموظفين.
منصات إصدار السندات الإلكترونية:
بوابة ناجز: منصة حكومية سعودية لإصدار وإدارة السندات الإلكترونية
https://najiz.sa/
منصة منجز: منصة إلكترونية خاصة لإصدار وإدارة السندات الإلكترونية
https://nafith.sa/execution_documents/
بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة المالية: منصة حكومية بحرينية لإصدار وإدارة السندات الإلكترونية
https://www.mofne.gov.bh/
ملاحظات:
تختلف شروط وأحكام إصدار وإدارة السندات الإلكترونية حسب المنصة الإلكترونية المستخدمة.
يجب التأكد من موثوقية المنصة الإلكترونية قبل إصدار أي سند لأمر إلكتروني.
يُنصح بالاحتفاظ بنسخة احتياطية من السند لأمر الإلكتروني.
خاتمة:
يُعدّ السند لأمر الإلكتروني أداة فعّالة لتسهيل المعاملات المالية وتقليل التكاليف وتحسين الأمان. مع ازدياد الاعتماد على المعاملات الإلكترونية، من المتوقع أن يزداد استخدام السندات الإلكترونية بشكل كبير في المستقبل.