في معظم الدول العربية، تعتبر عملية التلاعب في عداد السيارة جريمة جنائية، وتشمل العقوبات على هذه الجريمة ما يلي:
- السجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات.
- غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي.
- إلغاء رخصة القيادة.
وتشمل العقوبة مالك السيارة و الميكانيكي في الورشة بتهمة الاشتراك في الاحتيال.
وتهدف هذه العقوبات إلى حماية المستهلك من الوقوع في فخ شراء سيارة بسعر أعلى من قيمتها الحقيقية، حيث أن التلاعب في عداد السيارة يؤدي إلى المبالغة في تقدير قيمة السيارة.
وهناك بعض الدول العربية التي تفرض عقوبات أكثر صرامة على التلاعب في عداد السيارة، مثل بولندا التي تفرض عقوبة السجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس سنوات.
وفيما يلي بعض النصائح التي يمكن للمستهلك اتباعها لتجنب الوقوع في فخ شراء سيارة تم التلاعب في عدادها:
- طلب رؤية شهادة الفحص الدوري للسيارة.
- طلب رؤية سجل صيانة السيارة.
- طلب رؤية فواتير قطع الغيار التي تم استبدالها في السيارة.
- التأكد من أن عداد السيارة يعمل بشكل صحيح.
وإذا اشتبه المستهلك في أن عداد السيارة قد تم التلاعب فيه، فيمكنه الاستعانة بفني متخصص لفحص السيارة.