رئاسة أمن الدولة هي إحدى الأجهزة الأمنية في مصر التي تختص بالحفاظ على الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب والتعاون مع الجهات المعنية لحماية الجبهة الداخلية. تأسست رئاسة أمن الدولة في عام 1913 في ظل الاحتلال البريطاني لمصر، وسميت في ذلك الوقت "قسم المخصوص".
وقد شهدت هذه الرئاسة عدة تغييرات في اسمها ومهامها على مر التاريخ، حتى حلها في عام 2011 بعد ثورة 25 يناير، واستبدالها بقطاع الأمن الوطني.
رئاسة أمن الدولة كانت تتمتع بمزايا وخصومات مختلفة عن باقي أجهزة الشرطة. فمن جهة، كانت تضم قيادات أمنية مهمة وترشح بعض من ضباطها لشغل مناصب سياسية رفيعة، كوزارة الداخلية أو رئاسة الوزراء.
كما كان لديها صلاحيات واسعة في التحقيق والتفتيش والاعتقال والتعذيب، دون مراعاة لحقوق المواطنين أو حرياتهم. ومن جهة أخرى، كانت رئاسة أمن الدولة تواجه انتقادات واتهامات شديدة من قبل المعارضين والنشطاء والإعلام، بأنها تعمل على قمع وإسكات أي صوت مخالف للنظام، وتستخدم العنف والإرهاب لإجبار المعتقلين على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها.
كما كانت تعاني من فساد وانحطاط مهني وأخلاقي، وتورط في قضايا فساد واغتيالات وفبركة أحداث.